رغم إعلانات التحذيرات التي أطلقتها وما زالت تطلقها وزارة الداخلية لتحذير المواطنين والمقيمين من الوقوع في فخ حملات الحج الوهمية، إلا أن هناك من يعتقد بأنها حملات جيدة وتتوافق وقدراته المالية، وخاصة أنها تقدم أسعارا غير متوفرة بمؤسسات وشركات خدمات حجاج الداخل المرخصة، ومثل هذا الاعتقاد عائد إلى غياب الوعي وعدم الإلمام بأن الأسعار الموضوعة بمؤسسات وشركات خدمات حجاج الداخل موزعة على باقات معتمدة من وزارة الحج والعمرة وفقا لتصنيف المؤسسة أو الشركة، والخدمات التي تقدمها، والتي تبدأ عادة من وسيلة النقل من مدينة الراغب بالحج إلى مكة المكرمة ثم المشاعر المقدسة، كما أن موقع المؤسسة أو الشركة في المشاعر المقدسة خاصة في مشعر منى له دور في تحديد السعر، إضافة إلى نوعية السكن في منى وما إذا كان بخيمة أو بأحد الأبراج، كما أن لنوعية الوجبات المقدمة دورا أيضا في تحديد الأسعار.

وحينما تحذر وزارة الداخلية من حملات الحج الوهمية، فإن تحذيرها بني على عدة أسس، أبرزها أن الحملة لا تشترط حصول الشخص الراغب بأداء الفريضة على تصريح للحج، وهذا ما يفتح الباب للسؤال عن كيفية تمكن المسجلين بالحملة من الوصول إلى المشاعر المقدسة، فهل هم مُعفَون من تصريح الحج؟

أم أن الحملة هي التي تتولى إصدار التصريح، وكيف يمكنها ذلك والتصريح يصدر من خلال حساب الشخص بتطبيق أبشر؟

ثم إن مواقع مخيمات الحجاج في عرفات ومنى يتم توزيعها وفقا لأعداد الحجاج وجنسياتهم للقادمين من خارج المملكة، أما حجاج الداخل فلهم مواقع محددة، ولا يمكن لأي شخص استقطاع جزء من أراضي عرفات لإقامة مخيم به، كذلك لا يمكنه الحصول على خيام في منى، فأين سيقضي الحجاج المنضمون للحملة يوم عرفات، ويوم عيد الأضحى وأيام التشريق؟

ما أتمناه أن يسأل الراغبون في الانضمام لمثل هذه الحملات منظم الحملة عن اسم المؤسسة المنظمة للحملة، ولماذا لا تظهر بموقع وزارة الحج والعمرة، كذلك سؤاله عن موقع المخيم في عرفات ومنى، وطلب زيارة الموقع، فإن عجز عن الإجابة وتنفيذ المطلب فهذا يعني أنه كاذب.

القيام بتنظيم حملة للحج دون الحصول على تصريح صادر من وزارة الحج والعمرة يعتبر نوعا من الاحتيال والنصب، وهما من أنواع الجرائم التي تتضمن التضليل والخداع لتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة، وهي أعمال إجرامية لكونها تتضمن الاحتيال المالي من خلال القيام بعمل يتضمن الكذب وخداع الضحايا، للاستيلاء على أموالهم.

وإن اعتبر المتخصصون في القانون أن «النتيجة الجرمية» التي تعني سعي الجاني لتحقيقها، بتسليم المجني عليه ماله إلى الجاني طواعية تحت تأثير الخداع أو الكذب أو الإيهام الذي وقع عليه، أو إحداث ضرر بمال المجني عليه عمدا، أو بسوء نية، فإن المادة الأولى من نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/79) وتاريخ 10 / 9 / 1442هـ أوضحت أنه «يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز (سبع) سنوات، وبغرامة مالية لا تزيد على (خمسة) ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل من استولى على مال للغير دون وجه حق بارتكابه فعلا (أو أكثر) ينطوي على استخدام أيٍّ من طرق الاحتيال، بما فيها الكذب أو الخداع أو الإيهام».

ختاما، لا يمكن أن نحمل وزارة الحج والعمرة ووزارة الداخلية مسؤولية مكافحة حملات الحج الوهمية، وهناك من يتسابق نحوها من الأقارب والأصدقاء والعاملين لدينا، فعلينا أن نعمل على توعيتهم ودعوتهم لمطالبة منظم الحملة بإبراز التصريح الصادر من وزارة الحج والعمرة المتضمن اسم المؤسسة أو الشركة، والتأكد من مواقعها في المشاعر المقدسة، ولا ننظر للأسعار المخفضة فهي فخ يقع فيه الضحايا.