أكد المستشار محمود فوزي، وزير شؤون المجالس النيابية والاتصال السياسي، خلال كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد 29 يونيو 2025، أن الحكومة لا تُعفي نفسها من المسؤولية تجاه الحادث المأساوي الذي وقع على الطريق الإقليمي بمحافظة المنوفية، وأودى بحياة 19 فتاة في عمر الزهور، في واحدة من أسوأ الحوادث التي شهدتها الطرق المصرية مؤخرًا.

تشكيل لجنة حكومية موسعة لمعرفة تفاصيل الحادث

أوضح الوزير فوزي أن الحكومة تحركت سريعًا منذ وقوع الحادث، حيث تم تشكيل لجنة موسعة من عدة جهات لمعاينة موقع الحادث والوقوف على الحقائق الكاملة بشأن ملابساته، مشيرًا إلى أن السائق المتسبب في الحادث أُحيل إلى النيابة العامة، وتبيّن بعد الفحص الطبي تعاطيه مواد مخدرة أثناء القيادة، ما شكل خطرًا مباشرًا على حياة الركاب والمارة.

وزارتا التضامن والعمل تتخذان الإجراءات اللازمة لدعم المتضررين

وأكد وزير المجالس النيابية أن الجهات الحكومية لم تقف مكتوفة الأيدي، بل تحركت على الفور؛ حيث قامت وزارة التضامن الاجتماعي ووزارة العمل باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للتعامل مع تداعيات الحادث، مشددًا على أن الدولة لا تستخف بهذه المأساة، وتسعى لتقديم الدعم الكامل لأسر الضحايا، إلى جانب محاسبة المقصرين أيًا كانت مواقعهم.

تفاصيل تقنية عن الطريق الإقليمي وسلوكيات خطرة

وفي عرضه لظروف الطريق، أوضح فوزي أن الطريق الإقليمي تم إنشاؤه في عام 2018، ويبلغ طوله 350 كيلومترًا، ويتضمن 7 حارات مرورية في الاتجاه الجنوبي، والتي تم غلقها مؤقتًا لإجراء أعمال الصيانة، مما أدى إلى السماح بحركة المرور في الاتجاه الشمالي فقط في هذه الفترة.

وأشار الوزير إلى وجود حواجز خرسانية وسط الطريق تمنع الانتقال من حارة إلى أخرى، مؤكدًا أن بعض السلوكيات الفردية غير المنضبطة تؤدي إلى فتح منافذ غير قانونية بين الحارات، ما يمثل خرقًا لقواعد المرور ويعرض أرواح المواطنين للخطر.

فوزي: لا نعفي أنفسنا من المسؤولية لكن المرور مسؤولية الجميع

وفي رسالة واضحة للنواب والرأي العام، قال المستشار محمود فوزي: "نحن لا نعفي أنفسنا من المسؤولية، لكن علينا جميعًا أن نحترم قواعد المرور، فمسؤولية السلامة على الطرق مسؤولية مشتركة بين الدولة والمواطن".

وشدد على أن الحكومة ستواصل جهودها لتعزيز إجراءات السلامة المرورية وتطبيق القانون على الجميع دون استثناء، وأن ما حدث لن يمر دون محاسبة أو مراجعة دقيقة لكل أسباب القصور، مؤكدًا على أن أرواح المواطنين خط أحمر.

ردود فعل نيابية تطالب بتشديد الرقابة والمحاسبة

وقد أثارت تصريحات الحكومة تفاعلًا واسعًا داخل قاعة البرلمان، حيث طالب عدد من النواب بضرورة تشديد الرقابة على الطرق السريعة، ووضع آليات صارمة لرصد السلوكيات غير القانونية، بالإضافة إلى تشديد العقوبات على السائقين المتعاطين للمخدرات، وتفعيل دور الجهات الرقابية والميدانية لمنع تكرار هذه الكوارث.