تتولّى ورش في شيتاغونغ الساحلية جنوب بنغلاديش تفكيك السفن القديمة لإعادة تدويرها، وهو قطاع يشهد حوادث بشرية كثيرة ويتسبب بأضرار جسيمة على البيئة، فيما يُرتقب دخول اتفاقية ترمي إلى تنظيمه حيّز التنفيذ خلال الشهر الجاري.
وكان ميزان حسين يقطع جزءاً معدنياً من السطح العلوي لقارب على شاطئ شيتاغونغ، عندما أفقدته الاهتزازات توازنه، ما أدى إلى سقوطه من ارتفاع عشرة أمتار. وقعت هذه الحادثة خلال نوفمبر الماضي في ورشة لتفكيك السفن غير متطابقة مع المعايير الدولية، كما هي حال معظم هذه الورش في بنغلاديش. وأصيب حسين (31 عاماً) بكسر في ظهره وبات الرجل من دون أي حماية أو تأمين، عاجزاً على إعالة أسرته أو تلقي الرعاية الطبية.
وفي شيتاغونغ، وهي مدينة ساحلية جنوب بنغلاديش، يُشغّل قطاع تفكيك السفن وإعادة تدويرها من 20 إلى 30 ألف شخص، بما في ذلك الوظائف غير المباشرة، ويتسبب بأضرار بشرية وبيئية جسيمة. ولتنظيم هذا القطاع الذي يُعدّ من أخطر القطاعات وأكثرها تلويثاً، يُفترض أن تدخل اتفاقية هونغ كونغ الدولية لتفكيك السفن حيز التنفيذ في 26 يونيو.
وخلال السنوات الأخيرة، فُككت سنوياً نحو 500 سفينة ناشطة من بين أكثر من مئة ألف سفينة، بعضها يتجاوز 80 عاماً. وبحسب منظمة «شيب برايكينغ بلاتفورم» غير الحكومية، كان مصير نحو ثلث عدد السفن المفككة في العالم عام 2024 والبالغ 409 سفن، في شيتاغونغ.
وتقدم مواقع تفكيك السفن البنغلاديشية أفضل الأسعار لإعادة شراء سفن منتهية الصلاحية، نظراً إلى انخفاض تكاليف العمالة (الحد الأدنى للأجور الشهرية 133 دولاراً). ومنذ عام 2009، قضى 470 عاملاً، وأصيب 512 بجروح خطرة في ورش مماثلة في بنغلاديش والهند وباكستان، بحسب «شيب برايكينغ بلاتفورم».

أشجار المانغروف

يُتّهم هذا القطاع بتسببه بأضرار جسيمة تحديداً لأشجار المانغروف في بنغلاديش، من خلال إلقاء كرات الهيدروكربونات بشكل مباشر في البحر، إضافة إلى رمي الأسبستوس، وهي مادة تُستخدم عادة في غرف المحركات، في مكبات نفايات في الهواء الطلق. وتُلزم القواعد الجديدة بتدريب العمّال وتجهيزهم (خوذ، أحزمة أمان، بزّات)، وتفرض بروتوكولاً دقيقاً لتطهير السفن (الأسبستوس، الغاز، مياه الصابورة الملوثة). وعلى كل ورشة امتلاك بنى تحتية لتخزين النفايات الخطرة.
وفي شيتاغونغ، ومن بين نحو ثلاثين ورشة تفكيك سفن ناشطة سبعة فقط تُلبي المعايير الجديدة، من بينها «بي إتش بي» التي يعمل فيها نحو 250 شخصاً.
ويقول رئيس الورشة محمد زهر «تُصنَّع القوارب في الدول المتقدمة ثم يستخدمها الأوروبيون والغربيون لـ20 أو 30 عاماً، قبل أن نستعيدها في النهاية لأربعة أشهر»، مؤكداً أنّ «المسؤولية يجب أن تكون مشتركة».
وتفتقر شيتاغونغ إلى منشأة لمعالجة وتخزين المواد الخطرة الموجودة على متن السفن (الأسبستوس، والرصاص، والغاز، والهيدروكربونات). وفي ورشة «بي إتش بي»، يُزال الأسبستوس ثم يُخزن في الموقع. ويُظهر ليتون مامودزر، وهو خبير في المواد الخطرة في الورشة، صناديق الأسبستوس المصلّبة بالإسمنت والمخزّنة في غرفة مُخصصة. ويقول «أعتقد أن أمامنا ما بين ست وسبع سنوات من سعة التخزين».
ويُثير هذا التصريح شكوك المنظمات غير الحكومية المتخصصة مثل «شيب برايكينغ بلاتفورم»، إذ تحتوي بعض السفن على عشرات الأطنان من الأسبستوس على متنها.
وترى مديرة منظمة «شيب برايكينغ بلاتفورم» إنغفيلد جينسن، أن «اتفاقية المنظمة البحرية الدولية هي محاولة من جانب عدد كبير من مالكي السفن للتخلص من اتفاقية بازل»، التي تحظر على الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تصدير نفاياتها السامة إلى الدول النامية.
وتقول إن الهدف هو السماح لهم بالتخلص من سفنهم السامة بسعر مناسب في ورش تفكيك السفن في جنوب آسيا، من دون أن يخشوا الملاحقة القضائية.