دكا ـ (أ ف ب)
اتهم المدعون العامون بمحكمة في دكا الأحد، رئيسة الحكومة السابقة الشيخة حسينة في افتتاح محاكمتها غيابياً، بتنظيم «هجوم ممنهج» في محاولة لسحق حركة الاحتجاج ضد حكومتها في صيف 2024.
قُتل نحو 1400 شخص في الفترة بين يوليو/ تموز، وأغسطس /آب 2024 عندما أطلقت حكومة حسينة حملتها الأمنية، بحسب الأمم المتحدة.
وغادرت حسينة (77 عاماً) البلاد في مروحية، وتوجّهت إلى الهند، الدولة التي كانت حليفة لها، حين وضعت انتفاضة قادها الطلبة حداً لفترة حكمها التي استمرت 15 عاماً. وتحدّت أمراً بتسليمها لدكا.
وتقاضي محكمة الجرائم الدولية في بنغلاديش شخصيات رفيعة سابقاً على صلة بحكومة حسينة التي تمّت إطاحتها وحزبها المحظور حالياً «رابطة عوامي».
وقال المدعي العام لدى محكمة الجرائم الدولية محمد تاج الإسلام للمحكمة في مستهل الجلسة «لدى التدقيق في الأدلة، توصلنا إلى استنتاج مفاده بأنه كان هجوماً منسّقاً وواسع النطاق وممنهجاً».
وأضاف أن «المتهمة استنفرت كل أجهزة إنفاذ القانون والمسلحين من أعضاء حزبها لسحق الانتفاضة».
ووجّه تاج الإسلام اتهامات لحسينة ومسؤولين اثنين آخرين بـ«التواطؤ والتحريض والتورط والتآمر والفشل في منع عمليات القتل الجماعية أثناء انتفاضة يوليو/تموز».

«ليس ثأراً»

رفضت حسينة التي ما زالت تقيم في منفاها الاختياري في الهند الاتهامات باعتبارها مدفوعة سياسياً.
وتشمل القضية ذاتها أيضاً قائد الشرطة السابق شودري عبدالله المأمون (وهو موقوف لدى السلطات لكنه لم يمثل أمام المحكمة الأحد) ووزير الداخلية السابق أسد الزمان خان كمال، الفار مثل حسينة.
وتعد ملاحقة شخصيات بارزة في حكومة حسينة في مقدم مطالب العديد من الأحزاب السياسية المتنافسة حالياً على السلطة. وتعهّدت الحكومة المؤقتة بإجراء انتخابات قبل يونيو/حزيران 2026. وبث تلفزيون بنغلاديش الرسمي الجلسة على الهواء مباشرة. وتعهّد المدعي العام تاج الإسلام أن تكون المحاكمة محايدة.

وقال: «ما يجري ليس ثأراً بل التزام بمبدأ أنه، في دول ديموقراطية، لا مجال لارتكاب جرائم ضد الإنسانية».

وجمع المحققون تسجيلات مصورة ومقتطفات صوتية من محادثات حسينة عبر الهاتف وسجلات لتحركات المروحيات والمسيرات وشهادات من ضحايا الحملة الأمنية في إطار التحقيق. وبدأت محكمة الجرائم الدولية أول محاكمة على صلة بالحكومة السابقة في 25 مايو/ أيار.
وفي إطار هذه القضية، يواجه 8 مسؤولين في الشرطة اتهامات بارتكاب جرائم ضد الإنسانية على خلفية مقتل 6 متظاهرين في الخامس من أغسطس/آب، يوم مغادرة حسينة البلاد. واعتقل 4 من هؤلاء في حين يحاكم الأربعة الباقون غيابياً.
أسست حسينة محكمة الجرائم الدولية عام 2009 للتحقيق في الجرائم التي ارتكبها الجيش الباكستاني أثناء حرب الاستقلال في بنغلاديش عام 1971.