شهدت محاكم جنايات محافظة البحيرة، اليوم الأحد، امتناع المحاميين عن الحضور أمام الدوائر الجنائية في إجراء تصعيدي اعتراضًا على زيادة رسوم القضائية، وذلك تنفيذا لقرار النقابة العامة بالامتناع عن الحضور أمام دوائر محاكم جنايات مصر يومي 18 و19 مايو الجاري.

وقال الدكتور صبري رضوان المحامي، إنه تنفيذا لقرار النقابة العامة في شأن فرض الرسوم القضائية الجديد، تم الإمتناع عن الحضور أمام محاكم الجنايات بالبحيرة، حيث قام عضوي مجلس نقابة شمال البحيرة بالحضور أمام الدائرة 13 والدائرة 7 نيابة عن باقي المحاميين الذين لديهم قضايا يتم نظرها اليوم، وطالبوا بتأجيل جميع قضايا تنفيذا لقرار النقابة العامة بالامتناع عن حضور الجلسات يومي 18 و19 مايو الجاري

وقال رامي الحديني، وكيل مجلس نقابة شمال البحيرة، "إعمالا لقرار مجلس النقابة العامة بالامتناع عن الحضور أمام دوائر محاكم جنايات مصر يومي 18 و19 مايو الجاري، وذلك على خلفية الإجراءات الاعتراضية المستمرة من النقابة على زيادة رسوم التقاضي، تم تكليف فريق من أعضاء مجلس شمال البحيرة بالحضور أمام دائرتي الجنايات المنعقدتين بمقر محكمة السلخانة لإثبات موقف النقابة أمامهما.

وأضاف "الحديني"، نبهنا على المحامين الحاضرين اليوم وغدًا أمام الدوائر المنعقدة بالمحكمتين سالفتي الذكر بالعمل على إنفاذ قرار النقابة العامة بالامتناع عن الحضور، والسعي نحو تحقيق الغاية من قرار النقابة العامة لمصلحة المحامي والمواطن، مشيرًا إلى التنسيق مع أعضاء مجلس نقابة جنوب البحيرة لاتخاذ الموقف ذاته أمام دائرتي الجنايات المنعقدتين بمقر محكمة إيتاي البارود.

وقال أحمد سويدان عضو مجلس نقابة شمال البحيرة، إن اليوم جوله جديدة تخوضها نقابة المحامين بالإضراب أمام محاكم الجنايات على مستوى الجمهورية كإجراء تصعيدي رمزي، منفردة وحدها فى مواجهة قرارات رؤساء مجالس الاستئناف بفرض رسوم الخدمة المميكنة دون سند من القانون والدستور ودون عائد على المواطن أو خزينة الدولة فى غياب تام من أعضاء السلطة التشريعية المنوط بهم التشريع والدفاع عن حقوق المواطنين.

مضيفا، أن نقابة المحامين مستمرة فى إجراءاتها التصعيدية حتى إلغاء الرسوم حفاظا على دولة القانون واحترام الدستور ودفاعا عن حق المواطن فى اللجوء لقاضية الطبيعي.

البحيرة