قالت الدكتورة كاميلا زاريتا مستشار بالاتحاد الأوروبي، إنّ موقف الاتحاد الأوروبي من التطورات الأخيرة في غزة وفلسطين يواجه تحديات كبيرة في ظل الانقسامات الواضحة بين الدول الأعضاء، مما يعيق اتخاذ موقف موحد تجاه إسرائيل.

وأوضحت أن الاتحاد اكتفى في بيانه الرسمي بالتأكيد على ضرورة أن تتخذ إسرائيل خطوات ملموسة لتحسين الوضع الإنساني، مشيرة إلى أن هذا هو الحد الأقصى الممكن اتخاذه حاليًا في ظل غياب الإجماع.

وأضافت زاريتا، في تصريحات مع الإعلامي كمال ماضي، مقدم برنامج «ملف اليوم»، عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أنّ اتخاذ إجراءات رسمية باسم الاتحاد الأوروبي يتطلب توافقًا شاملًا بين جميع الدول الأعضاء، وهو أمر لم يتحقق بعد، رغم وجود مبادرات واقتراحات متعددة تهدف إلى ضمان أن يكون للمواقف الأوروبية أثر حقيقي على الأرض في غزة وفلسطين.

ولفتت إلى أن هناك خيارًا محتملًا يتمثل في ربط العلاقات مع إسرائيل، وخاصة الاتفاقيات الاقتصادية، بسلوكها السياسي والإنساني في الأراضي الفلسطينية.

وتابعت مستشار بالاتحاد الأوروبي، أنّ دولًا مثل النمسا وألمانيا تعارض أي إجراء ضد إسرائيل، في حين تدعو دول أخرى إلى فرض عقوبات على المستوطنات، ومن بين المقترحات المطروحة على المدى القصير: فرض قيود على البضائع الإسرائيلية، وقيود على منح التأشيرات للمسؤولين الإسرائيليين المتورطين في انتهاكات إنسانية. 
وأكدت أن هذه الإجراءات إن تم تنفيذها، قد تترتب عليها تداعيات مالية كبيرة على إسرائيل، وقد تؤثر على بعض مؤسساتها، لكنها لن تكون بالضرورة شاملة التأثير.