عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء 16 يوليو 2025، اجتماعًا موسعًا لمتابعة موقف تسليم الوحدات السكنية للموظفين المنتقلين إلى العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك في إطار استعدادات الحكومة المصرية لاستكمال خطة الانتقال التدريجي لمقار الوزارات والهيئات إلى الحي الحكومي الجديد.
 

وخلال الاجتماع، استعرض رئيس الوزراء الموقف التنفيذي الحالي لتسليم الوحدات السكنية، والتحديات المرتبطة بالانتهاء من الأعمال المتبقية في بعض المواقع، مشددًا على أهمية الالتزام بالجداول الزمنية المحددة لضمان تيسير انتقال الموظفين وأسرهم إلى العاصمة الإدارية دون تأخير أو تعثر.

الحكومة تضع الإسكان ضمن أولويات الانتقال المؤسسي

وأكد مدبولي أن توفير السكن الملائم للموظفين المنتقلين يعد ركيزة أساسية لضمان نجاح تجربة الانتقال إلى العاصمة الإدارية، مشيرًا إلى أن الدولة لا تدّخر جهدًا في تجهيز وحدات سكنية بمواصفات مناسبة، مع الأخذ في الاعتبار قربها من أماكن العمل الجديدة في الحي الحكومي.

وأوضح أن الحكومة تتابع باهتمام تنفيذ التوجيهات الرئاسية بشأن تيسير حياة الموظفين الذين تم اختيارهم للعمل في العاصمة الإدارية، سواء من خلال الدعم اللوجستي أو تقديم تسهيلات مالية مناسبة، بما يضمن تحقيق العدالة والراحة الاجتماعية لهؤلاء الموظفين وأسرهم.

استكمال تسليم الوحدات قبل الانتقال الكامل للحكومة

وتناول الاجتماع تفاصيل خطة استكمال تسليم الوحدات السكنية في عدد من الأحياء مثل حي “سكن الموظفين” وحي “السكن الحكومي”، حيث تم التأكيد على التنسيق بين وزارات الإسكان والتخطيط والاتصالات، لضمان الربط بين منظومة السكن والتحول الرقمي الجاري تنفيذه داخل العاصمة الجديدة.