يمثل التميز المؤسسي إحدى الركائز الجوهرية في تحقيق الكفاءة التشغيلية وجودة الخدمات في القطاع الحكومي، ومن هذا المنطلق حرصت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على تبني أعلى المعايير المؤسسية، وتكريس ثقافة الأداء القائم على النتائج، بما يدعم مستهدفات رؤية المملكة 2030 في بناء جهاز حكومي فعال، قادر على الاستجابة لمتطلبات التنمية، وتحقيق رضا المستفيدين بكفاءة واستدامة.

وتوجت هذه الجهود مؤخرا بحصول الوزارة على «المستوى الذهبي» في جائزة الملك عبدالعزيز للجودة بدورتها السابعة، عن فئة القطاع الحكومي (الوزارات)، وذلك ضمن منافسة شملت أكثر من 65 جهة حكومية، وهو ما يعكس نضج منظومتها المؤسسية، وفاعلية عملياتها التشغيلية، وتكامل برامجها التطويرية.

جاء تحقيق الوزارة لهذا المستوى المتقدم امتدادا لمسيرة تميز تدريجية شهدتها السنوات الأخيرة، حيث سبق أن حصلت على «المستوى الفضي» في الدورة السابقة من الجائزة عام 2023، وتمكنت في وقت قياسي من تحقيق نقلة نوعية على مستوى الأداء المؤسسي، مدعومة بمنهجيات الحوكمة، وأدوات التحول الرقمي، ونظم المتابعة والتقييم، ما عزز قدرتها على تلبية متطلبات الجائزة التي تمنح فقط للجهات التي تحقق أداء مؤسسيا عاليا ونتائج قابلة للقياس.

ويمثل هذا الإنجاز تتويجا لتطبيق الوزارة سلسلة من السياسات والمبادرات المتكاملة التي تستند إلى منهجيات عالمية في التميز المؤسسي، شملت مجالات التخطيط الاستراتيجي، وتطوير العمليات، وتمكين الموارد البشرية، وتوسيع دائرة الابتكار، وتحسين تجربة المستفيد.

وتعتمد الوزارة في نموذجها المؤسسي على مزيج من المعايير الوطنية والعالمية، حيث طورت قدراتها الداخلية وفق أطر مرجعية معتمدة في الجودة والتميز، واستفادت من مخرجات التقييم الذاتي والتغذية الراجعة في تحسين أدائها، كما عززت من قدرتها على تطوير الخدمات الحكومية من خلال التحول الرقمي، وتكامل سلسلة القيمة في تقديم الخدمات، وتفعيل أدوات التعلم المؤسسي، ما مكنها من تحقيق نتائج تشغيلية مستدامة على المستويين الكمي والنوعي.

وتعكس هذه المنهجية التزام الوزارة بالارتقاء بجودة خدماتها، وتهيئة بيئة عمل محفزة، وتمكين الكفاءات الوطنية، وتفعيل الابتكار في تصميم وتقديم الحلول الحكومية، بما يتوافق مع التطلعات الوطنية نحو قطاع عام أكثر كفاءة وقدرة على التنافسية.

وتعد جائزة الملك عبدالعزيز للجودة النموذج الوطني الأبرز في مجال التميز المؤسسي، وتهدف إلى تحفيز الجهات الحكومية والخاصة على تبني مفاهيم الجودة الشاملة، ورفع كفاءة الأداء، وتحقيق رضا المستفيدين.

وتعتمد الجائزة في تقييمها على منظومة متكاملة تشمل القيادة، والتخطيط الاستراتيجي، وإدارة الموارد، وقياس النتائج، والابتكار، والحوكمة، والتعلم المؤسسي، وهو ما يجعل الحصول على الجائزة - لا سيما في مستواها الذهبي - مؤشرا جوهريا على التميز المؤسسي الشامل.

وفي هذا السياق، تجسد وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أنموذجا يحتذى في التفاعل مع هذه المنظومة الوطنية، من خلال التزامها الواضح بتحقيق أعلى درجات التميز الإداري، وتعزيز مبدأ التنافسية الصحية في الأداء الحكومي، بما يسهم في بناء بيئة مؤسسية محفزة على الإبداع والابتكار.

إذ لا يمثل هذا الإنجاز محطة نهائية، بل يشكل خطوة جديدة ضمن رحلة التحسين المستمر، التي تتبناها الوزارة بوصفها نهجا إداريا راسخا، حيث تواصل الاستثمار في تطوير كوادرها البشرية، وتحديث نظمها التشغيلية، وتحسين تجربة المستفيدين، وتفعيل الشراكات الاستراتيجية، لضمان استدامة الأداء وتعظيم الأثر التنموي.

ويعد هذا التتويج شهادة وطنية على نضج الممارسات المؤسسية في الوزارة، ويعكس حجم التحول النوعي الذي يشهده القطاع العام السعودي، تحت مظلة رؤية المملكة 2030، التي تضع التميز والجودة في صميم أهدافها نحو مجتمع حيوي، واقتصاد مزدهر، ووطن طموح.