انطلقت المملكة العربية السعودية في رحلة تحوّل نحو مستقبل واعد ومشرق، مع رؤية السعودية 2030م، بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، التي وضعها ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، رئيس مجلس الوزراء، في عام 2016 ميلاديا.

وهي رؤية شاملة ترتبط بكل الوزارات والمؤسسات الحكومية والخاصة، روعي فيها جوانب التقدم للوطن، والرفاهية وتحسين العيش للمواطن.

وقد حققت الرؤية إنجازات كثيرة، جعلت بلدنا في مقدمة الدول في كثير من المجالات، وعلى العديد من الأصعدة، فالتنمية ترتقي يوما بعد يوم، والبلاد في ازدهار مستمر، والحمد لله.

ومن مميزات خطط التنمية أنها قابلة للتطوير، وصالحة للتحسين، يمكن تعديلها بما يناسب المرحلة، والظروف، وبما يحقق المصلحة، ويزيد في الارتقاء، ويرفع مستوى التنمية.

ومن مرتكزات خطط التنمية تذليل الصعاب للمواطنين، وتوفير متطلباتهم، ومن أهم هذه المتطلبات توفير السكن الملائم.

يواجه المواطن عند بحثه عن السكن معضلتين، كل واحدة منها أكبر من الأخرى: الأولى: شراء الأرض، والتي قد تكلفه في مدن مثل: الرياض وجدة ومكة المكرمة قرابة مليون ريال، مع توفر المعروض، وكثرة المساحات البيضاء في بلدنا مترامي الأطراف، والتي يسيطر على تجارتها مجموعة كبيرة من العقاريين وتجار التراب، فإما يأتيه الثمن الذي حدده، وإما يتركها كما هي، ولسان حاله يقول: (سأتركها للشمس والقمر، فهما لا يأكلان ولا يشربان ولا يشيخان...).

أما المعضلة الثانية: فهي تكلفة البناء، فلو استطاع المواطن تملك أرض، فإن بناءها سيكلفه 800 ألف ريال على الأقل.

فلو افترضنا أن موظفا في شركة ما، راتبه خمسة آلاف ريال، فإنه يحتاج إلى أن يوفر راتبه كاملا، ولا يأخذ منه شيئا لمدة ثلاثين عاما!

إن الحل المناسب يكمن في فك العقدتين، وحل المعضلتين، وذلك ببناء مجمعات بها وحدات سكنية بمساحات صغيرة، 250م أو 300م تقريبا بالاتفاق مع إحدى الشركات - حتى لو كانت أجنبية كالشركات الصينية مثلا - بحيث لا تتجاوز تكلفة الوحدة عن 300 ألف ريال، تباع للمواطن على أقساط طويلة المدى.

فبذلك يسلم المواطن من براثن تجار التراب، ومن عناء البناء.

قبل النقطة: إن توفير السكن من أهم الأمور التي تحجم المواطن عن العمل، وتؤثر فيه نفسيا واقتصاديا واجتماعيا... فلا بد من حلحلة عقدة هذا المعطل عن التنمية.

Mabosaad@