تنفيذًا لتكليفات الرئيس.. التضامن تُطلق غدًا الحصر الوطني الشامل للحضانات على مستوى الجمهورية - الهلال الإخباري

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي انطلاق الأعمال الميدانية للحصر الوطني الشامل للحضانات في مصر، بدءًا من غدٍ الأحد، وذلك تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بدعم وتوسيع خدمات الطفولة المبكرة، وزيادة معدلات التحاق الأطفال بالحضانات، بما يعزز من جودة الرعاية المقدمة للأطفال في المرحلة العمرية من يوم وحتى 4 سنوات.

قاعدة بيانات قومية لدعم التخطيط والتوسع الذكي

قالت المهندسة مرجريت صاروفيم، نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الحصر يستهدف إنشاء قاعدة بيانات شاملة ومُحدّثة لكل الحضانات العاملة في مصر، سواء المرخصة أو غير المرخصة، لتوفير صورة دقيقة تسهم في التخطيط المستقبلي، ورصد الفجوات الجغرافية في الخدمات المقدمة، والتوسع الذكي في إنشاء الحضانات بالمناطق الأكثر احتياجًا.

فرق ميدانية مدربة وتقنيات رقمية حديثة

وأوضحت صاروفيم أن الحصر سيُنفذ عبر 1000 رائدة اجتماعية مؤهلة، وتحت إشراف 800 موظف وخبير من الوزارة في الديوان العام والمحافظات، باستخدام أدوات رقمية حديثة تشمل أجهزة تابلت واستمارات مميكنة، لضمان أعلى درجات الدقة والجودة في جمع البيانات، مع الاعتماد على نظم المعلومات الجغرافية (GIS) والمتابعة اللحظية من غرفة العمليات المركزية بالوزارة.

دعم الحضانات غير المرخصة وتسهيل إجراءات التقنين

أشارت نائبة الوزيرة إلى أن الحصر لا يقتصر فقط على جمع البيانات، بل يهدف أيضًا إلى تقديم الدعم والمساندة للحضانات غير المرخصة، وتسهيل إجراءات حصولها على التراخيص، إلى جانب تطوير ورفع كفاءة الحضانات القائمة، بما ينعكس على تحسين بيئة النمو والتعليم والرعاية للأطفال.

تعاون واسع مع المحافظات لضمان النجاح

وأكدت صاروفيم أنه تم التنسيق الكامل مع المحافظين والقيادات المحلية لتيسير أعمال الحصر، مشددة على أهمية تعاون جميع الكيانات العاملة في مجال الطفولة المبكرة مع الفرق الميدانية، لضمان نجاح المشروع الوطني الذي يسهم في صياغة سياسات أكثر فاعلية وعدالة في قطاع الحضانات.

خطوة نحو مستقبل أفضل للطفولة المصرية

واختتمت تصريحها بالتأكيد على أن هذا الحصر يمثل خطوة استراتيجية نحو بناء خريطة تنموية متكاملة لقطاع الطفولة المبكرة في مصر، وتطوير السياسات الداعمة للأسرة والمرأة العاملة، مع الالتزام الكامل بتطبيق أعلى معايير السرية وأمن البيانات.