حاكم الشارقة يعتمد 99% من ملاحظات الأعضاء على مشاريع القوانين - الهلال الإخباري

حوار: جيهان شعيب

رفع أحمد الجروان، أمين عام المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، أسمى آيات الشكر والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة لاعتماد سموه نسبة 99% من ملاحظات الأعضاء على مشاريع القوانين، التي أحالها المجلس التنفيذي إلى «الاستشاري» لمناقشتها، ورفعها إلى ســـموه لإقرار ما يراه مناسباً، بما يدل على ثقة حكومة الإمارة في المجلس وأعضائه.

قال إن المجلس ناقش في دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الحادي عشر، الذي أسدلت أستاره منذ أيام، عدداً من القوانين المهمة التي تسهم في إثراء البنية الأساسية للإمارة، منها قانون السلطة القضائية، والقوى البشرية لشرطة الشارقة، والمتقاعدين، بالإضافة إلى قانون دائرة الشارقة الرقمية، التي تدعم جميع الدوائر عن طريق الربط التقني باحترافية.

وأكد في حوار مع «الخليج» أن دور الانعقاد المنصرم شهد تفاعلاً كبيراً من أعضاء وعضوات المجلس، الذين اجتهدوا بشكل مشهود في التحضير للجلسات، والموضوعية في النقاشات، والطرح الشمولي لمطالب أفراد المجتمع، علاوة على إلمامهم الكبير بمفردات سياسة عمل الدوائر التي استضاف المجلس مسؤوليها لمناقشتهم، لاسيما للثقافة التي يتمتع بها الأعضاء، وجميعهم أصحاب كفاءة ودراية واسعة، حيث منهم أكاديميون، ومهندسون، وأطباء، وقانونيون، وعسكريون، ورجال أعمال، بالإضافة للعضوين محمد المناعي، ومحمد الظهوري، النشيطين على مواقع التواصل الاجتماعي، وبذلك فالمجلس بمنزلة مجتمع مصغر داخل مجتمع الإمارة الكبير.

وذكر أن المجلس في دور الانعقاد الماضي، تلقى ما يقارب (90) شكوى شخصية وإلكترونية، خضعت للدراسة، وجمع المعلومات، والإحصائيات من الهيئات والدوائر المعنية، واتخذ فيها المجلس القرارات والخطوات المناسبة، كما استقبل المجلس ممثلاً بهيئة المكتب 64 مقترحاً، منها (30) من الأعضاء، و34 من أفراد الجمهور، تولى المجلس دراستها والتوصل إلى قرارات مهمة في شأنها، والأخذ بهذه المقترحات، وتحويلها إلى الجهات المعنية. وتالياً الحوار:

بداية كيف تقيّمون تواصل أفراد المجتمع مع «استشاري الشارقة» باعتباره القبة البرلمانية العليا التي تعد وسيطاً بينهم ومسؤولي الدوائر الخدمية في عرض مطالبهم ومقترحاتهم؟

- لا أبالغ في التأكيد على أن هناك ثقة مجتمعية كبيرة ومشهودة في المجلس وأعضائه، وأمينه العام، وإدارته القانونية، حيث تردني يومياً قرابة 5 ملاحظات عن طريق البريد الإلكتروني، أو «الواتساب»، بعضها يتعلق بمطالبات مادية لتسديد رسوم تعليمية، أو أقساط إيجار، وغيرها، وعلى الفور نتواصل مع جمعية الشارقة الخيرية، التي نقدم لها الشكر، لتلبيتها الفورية، وموافقتها على نسبة 70% مما خاطبناها في صدده.

كذلك نشكر دائرة الإسكان لتفاعلها الفوري والسريع، وبشكل شبه يومي، مع الملاحظات التي نخاطبها في شأنها، والمتعلقة بقروض الإسكان، والتمويل، والإسكان الطارئ، وخلافه، وكذا نثمّن تعاون رئيس دائرة الخدمات الاجتماعية، الذي يوافينا لكل ما نتواصل معه في شأنه، إذا كان مرسل الملاحظة يستوفي الشروط المحددة، كما تصلنا مقترحات تطويرية، نرفعها إلى الجهات الخدمية، وبدعم المجلس التنفيذي يجري تلبيتها.

والحقيقة أن د. عبد الله بلحيف رئيس المجلس يتمتع بثقافة رفيعة، واحترام وهدوء، والأعضاء جميعاً على قلب واحد، وبينهم محبة وألفة، ورهن إشارة أي ملاحظة.

شكاوى المجتمع

هل من دوركم في المجلس استقبال شكاوى أفراد المجتمع والتواصل في شأنها مع الجهات المعنية؟

- عندما تولى د. عبد الله بلحيف رئاسة المجلس، نسّق بيننا وبين اللجنة التشريعية التي كانت تستقبل الشكاوى المجتمعية، وفوّض أمين عام المجلس باستقبالها، وإبداء الرأي لتخفيف العبء عن اللجنة، وبشكل عام تلقى المجلس في دور الانعقاد المنصرم، ما يقارب (90) شكوى شخصية وإلكترونية، خضعت للدراسة، وجمع المعلومات، والإحصائيات من الهيئات والدوائر المعنية، واتخذ فيها المجلس القرارات والخطوات المناسبة.

كما استقبل المجلس ممثلاً بــ (هيئة المكتب) (64) مقترحاً، منها (30) مقترحاً من الأعضاء، و34 من أفراد الجمهور، تولى المجلس دراستها والتوصل إلى قرارات مهمة في شأنها، والأخذ بهذه المقترحات، وتحويلها إلى الجهات المعنية.

وأيضاً هناك ملاحظات ومقترحات تردنا من أعضاء المجلس المنتخبين، فضلاً عن لجوء بعض موظفي الدوائر إلينا لعرض أمورهم المختلفة ذات الخصوصية، وبشكل ودّي نعمل على حلها، فضلاً عن لجوء نسبة 10% من المواطنات للأمانة العامة للمجلس، لطرح أمور أسرية، يجري التواصل في شأنها مع الجهات ذات الاختصاص، وبذلك أضحى المجلس المرجعية الأولى لمواطني ومواطنات الإمارة، لعرض المطالب، والمقترحات، والاحتياجات، والملاحظات، وبابه مفتوح على الدوام للجميع.

مشروعات القوانين

إلى أي حد توافق حكومة الإمارة على ملاحظات الأعضاء على مشاريع القوانين التي يحيلها المجلس التنفيذي «للاستشاري» لمناقشتها وطرح ملاحظاته عليها؟

- نرفع أسمى آيات الشكر والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة لاعتماد سموه نسبة 99% من ملاحظات الأعضاء على مشاريع القوانين التي أحالها المجلس التنفيذي الى «الاستشاري» لمناقشتها، ومن ثم رفعها إلى سموه لإقرار ما يراه مناسباً، بما يدل على ثقة حكومة الإمارة في المجلس وأعضائه.

والمؤكد أن أعضاء اللجنة القانونية متمرسون، ونشيطون، وملاحظاتهم، وتوصياتهم محل موافقة من حكومة الإمارة، كونها توافق الإمكانيات المادية المتاحة، فيما ناقشوا عدداً من القوانين المهمة التي تسهم في إثراء البنية الأساسية للإمارة، منها قانون السلطة القضائية، والقوى البشرية لشرطة الشارقة، والمتقاعدون، بالإضافة إلى قانون دائرة الشارقة الرقمية، التي تدعم جميع الدوائر عن طريق الربط التقني باحترافية.

مطالب الأعضاء

هل تتلقون مطالب معينة من أعضاء المجلس، وماهي؟

- بشكل عام نحن في خدمة الأعضاء على مدار 24 ساعة، أما مطالبهم فتتعلق بتزويدهم بإحصائيات ما لتعزيز دورهم في النقاشات، أو تقديم مقترحات، وطرح أسئلة برلمانية، وأحياناً يتواصلون معنا في شأن مطالب مجتمعية، وأحياناً أخرى يلجأون للأمانة العامة للمجلس في مشروعات القوانين، للاطّلاع على الممارسات العالمية، والعربية، والخليجية، لتضمينها فيها.

وعدد من الأعضاء المنتخبين يتواصلون معنا، لتعرّضهم لحرج من أهالي مناطقهم الصغيرة، الذين منحوهم أصواتهم الانتخابية، وفي المقابل يطالبونهم بتلبيتهم لاحتياجات معينة، وفي هذه الحالة نصحهم بتوجيههم للجوء لنا في المجلس، وليس لهم بشكل شخصي، لأن الأمانة العامة للمجلس هي حلقة الوصل ما بين الدوائر الحكومية، والمجتمع والأعضاء.

هل هناك تواصل مع أعضاء المجلس السابقين؟

- التواصل مستمر مع كل الأعضاء السابقين، ونحضر معظم مناسباتهم، وأحياناً تردنا منهم ملاحظات، ننقلها للأعضاء الحاليين، لعرضها في الجلسات، أو لمسؤولي الدوائر والهيئات، خلال زياراتهم لهم.

متابعة التوصيات

هل تتابعون تنفيذ التوصيات السابقة؟

- ينص قانون المجلس على تولى هيئة المكتب متابعتها، لكن في وجود المجلس الحالي، جرى تشكيل لجنة تختص بذلك، وبالفعل تجتهد في هذا الأمر، وتزور كل 3 أشهر الجهات المختلفة للوقوف على ما طبقته من توصيات رفعها المجلس إليها، وتتعاون بشكل كبير مع اللجنة، وأعتقد أن متابعة التوصيات من خلال الجلسات العامة هي الطريــقة الأفـــضل.

ماذا عن دور الانعقاد المقبل، وما جديد المجلس فيه؟

- أتوقع أن يكون دسماً، في استضافة الجهات الخدمية الأكثر أهمية، بالإضافة لتوسع المناقشات، والتوصيات التي سترفع لدعم أداء الدوائر، فيما أتمنى مواصلة مناقشة تحسين أداء الدوائر، وتسهيل إجراءات المتعاملين، مع أملنا بخدمة الشريحة الأكبر من أفراد مجتمع الإمارة، في استقبال ملاحظاتهم، وشكاواهم، ومقترحاتهم، وتنفيذها، من قبل الجهات المعنية، في أسرع وقت.

نحن في طور إضافة كتب نوعية في مكتبة المجلس تفيد المجتمع والأعضاء، إلى جانب دعم التقرير البرلماني بمعلومات تفصيلية، علاوة على تطوير قاعة المجلس إلكترونياً بما يواكب متطلبات الوقت الراهن.