أكد الدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن تعديلات قانون التعليم تُشكل خطوة إصلاحية جوهرية، تعكس التزام الحكومة بتعزيز تكافؤ الفرص وتحقيق الشفافية، بما يتماشى مع نصوص الدستور المصري، ويساهم في تطوير المنظومة التعليمية لتواكب متطلبات العصر وسوق العمل.

جاء ذلك خلال مشاركة الوزير في الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة اليوم الإثنين، برئاسة المستشار حنفي جبالي، والتي خُصصت لمناقشة مواد مشروع تعديل قانون التعليم، في ضوء حرص الدولة على تحديث التعليم قبل الجامعي وفقًا لمستهدفات الجمهورية الجديدة.

إشادة بدور البرلمان في دعم التشريعات الوطنية

استهل الوزير كلمته بالتعبير عن الشكر والتقدير لمجلس النواب، مشيدًا بالدور الوطني الذي يقوم به البرلمان من خلال إصدار تشريعات تدعم الديمقراطية والحقوق والحريات، وتخدم مستقبل المواطنين المصريين.

وقال عبد اللطيف: "أقف أمام مجلسكم اليوم لنستكمل معًا مشروع إصلاح تعليمي يحمل أملًا مشتركًا، ويهدف إلى تجاوز التحديات التي تواجه العملية التعليمية، والتي سبق أن استعرضتها أمامكم في أكتوبر الماضي، وتعهدت حينها بالعمل الجاد على معالجتها".

القانون الجديد يخفف الأعباء عن الطلاب والأسر

وأوضح الوزير أن التعديلات المقترحة تشمل مواد جوهرية تُخفف العبء المادي والمعنوي عن الأسر المصرية، وتُعزز من فرص الطلاب في الالتحاق بالكليات المناسبة لقدراتهم، ما يُمكّنهم من مواكبة التغيرات المتسارعة في سوق العمل.

وأشار إلى أن الأسرة المصرية باتت أكثر وعيًا بضرورة اختيار أنماط تعليمية حديثة تُنمّي المهارات والقدرات، وتُعِد أبناءها لمستقبل تنافسي في كافة المجالات.

"البكالوريا المصرية" نقلة نوعية في التعليم

وسلط الوزير الضوء على نظام البكالوريا المصرية الجديد، الذي نص عليه مشروع القانون، مؤكدًا أنه يمثل نقلة نوعية في مسار التعليم المصري، ويتجاوز العديد من العقبات التي يفرضها نظام الثانوية العامة التقليدي.

وأضاف أن النظام الجديد سيتم اعتماده كنظام بديل اختياري، يمنح الطلاب حرية الاختيار بين التخصصات، ويوفر فرصًا متعددة مرنة تُمكّنهم من الالتحاق بالكليات التي تتوافق مع طموحاتهم ومهاراتهم.

التزام بالدستور وشفافية كاملة في التنفيذ

وأكد وزير التربية والتعليم أن الوزارة ملتزمة التزامًا كاملًا بـ نصوص الدستور المتعلقة بالتعليم قبل الجامعي، وبمبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص، موضحًا أن القانون الحالي مضى عليه قرابة 45 عامًا، وأصبح من الضروري تعديله لمواكبة التحولات التعليمية العالمية.

وأشار إلى أن التوافق بين الحكومة والبرلمان حول التعديلات المقترحة يؤكد وجود رؤية مشتركة لتطوير التعليم في مصر، والوصول إلى منظومة تعليمية ترتقي بمستوى الطالب والأسرة والمجتمع.

ختام الجلسة: رسالة تفاؤل وتقدير

في ختام كلمته، أعرب الوزير عن شكره للمجلس ورئيسه المستشار حنفي جبالي، مؤكدًا أن الوزارة ستواصل جهودها في ترسيخ القيم التعليمية، وصناعة الفارق، وتعزيز ثقة المواطن في مؤسسات الدولة.

ودعا الوزير إلى التكاتف من أجل بناء منظومة تعليمية عصرية تحقق آمال وتطلعات أبناء الوطن، مؤكدًا أن المصلحة العليا للطالب والأسرة المصرية ستظل في صدارة أولويات الوزارة.