د.مايا الهواري

لقد شرّع الله الزّواج وشرّع معه التّعدّد، وذلك لأسباب شرعيّة مقبولة، فالله تعالى أخبر عباده بعدم قدرتهم على العدل بين الزّوجات «ولن تعدلوا»، ولكنّ معظم النّساء يرفضن رفضاً قاطعاً فكرة الزّواج عليها بأخرى، وإن حصل وتزوّج زوجها وهي على ذمّته فإنّها تطلب الطّلاق، إذ لا تقبل أن تشاركها امرأة أخرى زوجها، في حين نجد البعض الآخر لا تمانع زواج زوجها، مبرّرة ذلك أنّ الرّجل على عكس المرأة الّتي يصبح همّها بعد الزّواج أولادها، منزلها، أسرتها، طالما يستطيع التّوفيق بين زوجاته ويقدّم مسؤوليّاته تجاه أولاده وأسرته فلا مانع من زواجه، ومعلّلة ذلك أيضاً أنّه يحبّ أن يجدّد شبابه كما يقولون، فيشعر أنّه شابّ في العشرين إذا تزوّج بامرأة صغيرة السّنّ.
وفي استطلاع لآراء بعض النّسوة قالت إحداهنّ: إنّها لا تمانع زواج زوجها بأخرى لأنّه سيتزوّج بأخرى سواء وافقت أم لم توافق، فلماذا تقف أمامه وتطلب الطّلاق، ويضيع الأطفال بين الاثنين، بل تفضّل الموافقة بمحض إرادتها والحفاظ على بيتها وأولادها وحتّى على زوجها الّذي لا يزال يحبّها إلّا أنّه يحبّ التّجديد، وسيعود إليها، فهي أمّ أولاده. وتعتبر أن زواجه الثّاني يعتبر نزوة بنظرها ولن يجد أفضل منها زوجة وأمّاً، فما أكثر من تزوّج بثانية واكتشف بعدها صبر الزّوجة الأولى وحسن معاملتها، معاشرتها، طيبة قلبها، جمالها الدّاخليّ والخارجيّ، تعبها على الأسرة بعد أن كان يظنّ أنّ ما تقوم به هو واجبها، فكان زواجه الثّاني بمثابة درس له ونقطة إيجابيّة للزّوجة الأولى، فطلّق الثّانية وعاد للأولى معتذراً. وهناك الكثير من القصص الّتي تتحدّث عن التّعدّد في الزّواج، وخشية البعض من تبعاته، خاصّة إن لم يكن هناك سبب مقنع.
التّعدّد، مثل كل الأمور ، أمر نسبيّ ويتأرجح بين موافق وغير موافق، وهذه هي سنّة الحياة.