أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
قضت محكمة العين للدعاوى المدنية والتجارية والإدارية، بإلزام امرأة دفع 10 آلاف درهم إلى رجل، حيث اتفق مع زوجها اتفاقاً شفوياً بدفع المبلغ مقابل توريد أثاث منزلي، لكنهما لم يلتزما بذلك.
وفي التفاصيل، أقام الشاكي دعوى قضائية في مواجهة المشكو ضدها طلب فيها الحكم بإلزامها بأن تؤدي له 10 آلاف درهم، تأسيساً على أنه وبناء على اتفاق شفهي مع زوج المشكو ضدها أودع المبلغ المطالب به في حسابها مقابل توريد أثاث لمسكنه، لكنها وزوجها لم يلتزما بتوريد الأثاث، مما حدا به لإقامة دعواه وعززها بمستندات منها صورة كشف حساب بنكي.
وحضر الشاكي بشخصه، وتخلَّفت المشكو ضدها عن الحضور وتبين إعلانها قانوناً وصرَّح الشاكي أن ليس لديه أي إثبات على دعواه غير ما أرفقه من كشوف حساب والتمس توجيه اليمين الحاسمة للمشكو ضدها.
وقررت المحكمة وقبل الفصل في موضوع الدعوى بتوجيه المدعى عليها بأداء اليمين الحاسمة وحددت لأدائها جلسة وفيها حضر الشاكي بشخصه ولم تحضر المشكو ضدها برغم إعلانها باليمين الموجهة لها من الشاكي.
وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، أن الشاكي قد أقام دعواه الماثلة ضد المشكو ضدها واحتكم إلى ضميرها ووجه لها اليمين الحاسمة لإثبات انشغال ذمتها له بمبلغ المطالبة ولكنها تخلفت عن الحضور، وحكم عليها بالمبلغ المذكور.