ردًا على ما تردد من شائعات على بعض المواقع وصفحات التواصل الاجتماعي بشأن نية الحكومة بيع المستشفيات الحكومية أو وقف تقديم الخدمات الصحية للمواطنين، أصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بيانًا رسميًا ينفي فيه صحة هذه المزاعم جملة وتفصيلًا.

لا مساس بحق المواطن في العلاج

وأكد البيان أن المستشفيات الحكومية باقية تحت ملكية الدولة بالكامل، وستستمر في تقديم خدماتها العلاجية والصحية للمواطنين بشكل طبيعي ومنتظم دون أي تغيير في آليات العمل أو مساس بحق المواطن في العلاج.

لا نية لتسريح أي من العاملين بالقطاع الصحي

كما شدد المركز على أن لا نية لتسريح أي من العاملين بالقطاع الصحي، بل إن الدولة تضع تحسين أوضاعهم المهنية والمادية ضمن أولوياتها، وتسعى إلى تحفيز الكوادر الطبية ورفع كفاءة بيئة العمل داخل المنشآت الحكومية.

مكفولة للمواطنين

وأوضح البيان أن تعاون الدولة مع القطاع الخاص في المجال الصحي يهدف فقط إلى دعم عملية تطوير المنشآت ورفع كفاءة الخدمة المقدمة، دون التأثير على مجانية العلاج، التي تظل مكفولة للمواطنين من خلال نظام التأمين الصحي والعلاج على نفقة الدولة.

شائعات لا أساس لها من الصحة

واختتم البيان بالتأكيد على أن الشائعات المتداولة لا أساس لها من الصحة، وأن الدولة ماضية في تطوير منظومة الصحة العامة مع الحفاظ على حق المواطن في العلاج الآمن والمجاني.