حدد القانون المتعلق بعقد الزواج في دولة الإمارات، المهر بحيث لا يتجاوز المعجّل والمؤجل معاً 50 ألف درهم فقط، إلا أن البعض يقع فريسة لغريزة الاستغلال الموجودة في نفوس البعض ويطالب الشريك بحجة «ضمان المستقبل» بتوقيع مستندات بنكية «شيكات» أو إيصالات للتعبير منه عن المحبة وحسن النية باستمرارية الحياة الزوجية، وهو ما يجعله بعد أن تطلب الزوجة الطلاق مطالباً بالوفاء بكل ما وقع عليه حال تقديمها لساحات القضاء، وقد تذهب به للحبس إذا لم يستطع الوفاء بالالتزام.

قال المحامي والمستشار أحمد محمد بشير، إن مصطلح «الزواج بهدف الطلاق والحصول بطرق احتيالية على الأموال» بات وللأسف متداولاً، حيث يقع بعض من يقبل على الزواج ضحية استغلال مادي، بسبب غياب العقل وسيطرة العاطفة والانجذاب الشديد تجاه الطرف الآخر، والذي ينجم عنه التوقيع على مستند بنكي أو إقرار بالدين أو إيصالات أو غيرها وذلك خارج عقد الزواج.

وقال: يقع التغرير عندما يكون هناك طمع أحد الأطراف بالآخر، حيث إن بداية العلاقة عادة ما يرسم فيها أحد الطرفين أو كلاهما بمخيّلته صورة وردية للحياة خالية من أي منغصات، وخلال تلك الفترة أو بمرحلة الانجذاب للطرف الآخر، يقوم الشخص برفع مستوى التعهدات والوعود وهو ما قد يوقعه في التزامات مادية وقانونية تتمثل بمستند بنكي «شيك» أو إيصالات واتفاقيات موقّعة من طرفه لإثبات حبّه وحسن نيته للطرف الآخر وهو ما يتكرر في مجتمعاتنا العربية بشكل كبير جداً.

وأشار إلى القاعدة القانونية «المرء مقرٌّ بإلزامه وبما وقّع عليه»، وهو ما يتطلب الحذر الشديد من الانجراف وسيطرة العاطفة، وتغييب العقل في بدايات أي علاقة وعدم التوقيع على التزامات مالية تفوق قدرته لأنه لا يستطيع التنصل منها ويتحمل المسؤولية المالية التي أقر بها.

وأضاف، في حال وجود طلبات مالية مبالغ فيها يتضح من خلالها نية الاستغلال، يجب على الفرد مراجعة النفس وطرح الموضوع أمام العقلاء بالعائلة أو استشارة محامٍ لتجنّب المسؤولية القانونية والتي تنشأ حال التوقيع على الإقرار أو السند أو الشيك أو الدين موضحا أن الإقرار الكتابي لا يستطيع الفرد التنصل منه ولو جاء بشهادة الشهود لذلك يجب على الفرد المقبل على الزواج أن يكون واعياً للشروط والتي لا بد أن تكون منطقية حتى لا يقع في مصيدة.

وذكر أن الصحيح في عقد الزواج أن يلتزم الزوج والزوجة بحدود ما اتفقوا عليه من مهر عاجل وآجل، وفقاً لما جاء بالقانون الإماراتي وبالحدود المعقولة والمقبولة شرعاً وقانوناً، وعلى الفرد أن يعي أنه إذا ألزم نفسه مستندات خارج عقد الزواج، فإنه ليس من التنصل منها مشيراً إلى واحدة من القضايا التي شهدتها ساحات المحاكم استطاعت الزوجة ومن خلال مستندات وقّعها الزوج على بياض، أن تتحصل منه بعد الطلاق على أكثر من مليوني درهم، وذلك بعد أن ملأت الورقة بإيصالات أمانة يتعهد بسدادها عند الطلب.

الالتزام بضوابط شروط العقد

المستشار القانوني محمد السيد زرزور، قال لا بد من أن يعي أي رجل مقبل على الزواج ضرورة الالتزام بضوابط وشروط عقد الزواج حيث إن أي شروط تجوز شرعاً وقانوناً يمكن كتابتها في عقد الزواج، لذلك ننصح عند عقد القران التفاهم على الشروط المكتوبة صراحة في العقد، والتي تنظم الحياة الزوجية بينهما حتى يتم العمل بموجبها من قبل الطرفين. وحذر من اللجوء إلى كتابة أوراق خارجية مثل ضمان خارجي للزوجة، وذلك لأنه يخالف المتعارف عليه في عقود الزواج مشيراً إلى أن القانون منح الفرصة بكتابة أي شروط طالما أنها غير مخالفة للشرع والقانون.

وأوضح أن أي مستند يخرج عن نطاق قانون الأحوال الشخصية وعقود الزواج، تتم الخصومة فيه بساحات القضاء سواء كان شيكاً أو إيصال أمانة أو إقرار دين، مشيراً إلى مرسوم القانون الاتحادي رقم 41 لسنة 24 في شأن قانون الأحوال الشخصية، المادة الـ 33 من هذا المرسوم والتي نظمت ضوابط الاشتراطات في عقد الزواج، لافتاً إلى أن أي شرط غير محرّم أو شرط لا يُحلّ حراماً أو يحرّم حلالاً فهو جائز أن تتم كتابته في عقد الزواج، كما لفت إلى الفقرة الرابعة من المادة الـ 33 والتي أكدت أن الشرط إذا كان صحيحاً ولا ينافي أصل العقد وليس محرّماً شرعاً؛ يعتبر الشرط صحيحاً وواجب الوفاء.

إيصالات المديونية تحايل

وذكر عبد الله محمد رسول الهرمودي، محامٍ ومستشار قانوني، أنه وفقاً لقانون المهور المعمول به في دولة الإمارات، حدد المهر 50 ألفاً المعجّل والمؤجّل ما يزيد على 50 ألف درهم فقط، ويلجأ البعض إلى التحايل من خلال كتابة إيصالات مديونية وهذه لاينطبق عليه قانون الأحوال الشخصية، وبالتالي يلجأ الشخص الذي يمتلك السند إلى المحاكم الأخرى المختصة وليس الأحوال الشخصية وذلك لعدم الاختصاص، مشيراً إلى أن المحاكم المدنية أو الجزائية بحسب الشرط الموجود خارج عقد الزواج، تقوم بالنظر في الدعوى، مؤكداً ضرورة أن يكون المقبل على الزواج على درجة عالية من الوعي حتى لا تخرج الغاية من الزواج عن مسارها.

تحويل الشروط إلى قيود يهدد استقرار العلاقة

قال المحامي أحمد يوسف القايدي، الزواج ليس فقط عقداً شرعياً، بل هو شراكة قائمة على التفاهم والرحمة والمسؤولية، وإلى أن تتم كتابة عقد الزواج، من المهم أن يتفق الطرفان على الشروط التي تحفظ الحقوق، لكن دون أن تتحول هذه الشروط إلى قيود تُضعف العلاقة أو تُهدد استقرارها.

وأشار إلى الشروط التي يُنصح بتجنبها أو صياغتها بحكمة، ومنها الشروط التي تنمّ عن انعدام الثقة، مثل منع العمل أو الدراسة أو زيارة الأهل دون سبب مقنع وشروط الطلاق التلقائي، فهي تخلق بيئة متوترة وتجعل الحياة الزوجية رهينة التهديد ووجود شروط مبالغ فيها مادياً مثل المهر المبالغ فيه أو نفقات لا تتناسب مع القدرة، والتي قد تُشعر أحد الطرفين بالضغط أو الظلم. وأكد ضرورة التفاهم على الأمور الجوهرية مسبقاً، مثل السكن والعمل والأطفال والعلاقة بالأهل، وأن تكون الشروط واقعية، قابلة للتنفيذ، وتحترم كرامة الطرفين وترك مساحة للتفاهم والنمو المشترك، دون تقيد بتفاصيل قد تتغير مع الزمن.