عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا موسعًا مع أعضاء اللجنة الاستشارية للتنمية العمرانية وتصدير العقار، بحضور عدد من كبار المسؤولين، لمناقشة تسهيل إجراءات التسجيل العقاري وتحقيق طفرة في تصدير العقار المصري إلى الخارج.

أولًا: تسجيل مبدئي للعقارات وتيسيرات تشريعية

أكد رئيس الوزراء على أهمية الإسراع في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه من توصيات اللجنة، وفي مقدمتها تفعيل نظام "التسجيل المبدئي" للعقارات لتسهيل توثيق الملكيات وتشجيع الاستثمار العقاري، وهو ما يتم حاليًا العمل عليه من خلال مقترح قانون يُدرس داخل وزارة العدل بالتعاون مع وزارتي الإسكان والاتصالات.

كما تم الإعلان عن افتتاح مكتبين جديدين في العاصمة الإدارية أحدهما مخصص لبيع العقارات للأجانب، والآخر لتوثيق الزواج من الأجانب، في إطار خطط جذب المستثمرين والمقيمين الأجانب.

 ثانيًا: منصة رقمية لتصدير العقار والترويج عالميًا

ناقش الاجتماع إنشاء منصة رقمية موحدة لعرض المنتجات العقارية من كافة المطورين، بما يتيح للأجانب والمصريين بالخارج تصفح المشروعات المتاحة وشراء الوحدات إلكترونيًا، مع ربط المنصة بآليات رسمية لتوثيق الملكية والتسجيل وسداد الرسوم وتوقيع العقود رقميًا.

وشدد مدبولي على ضرورة إطلاق المنصة في أسرع وقت، لتكون أداة فعالة في تسويق العقار المصري عالميًا وزيادة الموثوقية لدى المشترين الأجانب.

 ثالثًا: ضوابط جديدة للمعارض العقارية وتحويل العوائد بالدولار

أوضح رئيس الوزراء أن هناك متابعة دقيقة لملف بيع الوحدات العقارية بالخارج، مشيرًا إلى ضرورة إدخال عوائد البيع بالعملات الأجنبية إلى الجهاز المصرفي المصري. كما سيتم وضع ضوابط على تنظيم المعارض العقارية التي تروج لمشروعات خارجية داخل مصر، بحيث لا تتم إلا بعد الحصول على موافقة وزارة الإسكان.

وأكد المحافظ حسن عبد الله على دور البنك المركزي في إصدار تعليمات واضحة للمطورين بشأن تحويل العملات الأجنبية الناتجة عن المبيعات العقارية بالخارج.