جاء قرار أكبر بنكي في مصر اليوم بتخفيض العائدة على الفوائد، بينما أعلن محمد الإتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، أن لجنة الأصول والخصوم بالبنك «الألكو» اجتمعت صباح اليوم، واتخذت عدة قرارات مهمة تتعلق بالشهادات الادخارية، أبرزها خفض العائد على الشهادة البلاتينية ذات العائد الشهري بنسبة 1%، وتخفيض العائد على الشهادات الثلاثية ذات العائد المتناقص بجميع دورياتها بنفس النسبة.

شهادات البنك الأهلي

وجاء هذا التحرك من البنك الأهلي وسط تزايد كبير في معدلات البحث عبر محركات البحث، وعلى رأسها «جوجل»، حول مصير الشهادات الادخارية وأسعار الفائدة الجديدة، في أعقاب القرارات الأخيرة للبنك المركزي المصري بشأن السياسة النقدية.

وأكد الإتربي في بيان لها أن هذه القرارات تأتي في إطار سياسة البنك الرامية إلى مواكبة المتغيرات الاقتصادية المتسارعة، وتقديم منتجات مصرفية تنافسية تلبي احتياجات كافة شرائح العملاء، مع الحفاظ على الاستقرار المالي، وأضاف أن هذه التعديلات تدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من يوم الثلاثاء الموافق 27 مايو 2025، من خلال كافة فروع البنك الأهلي وتطبيقاته الإلكترونية، مع إتاحة كافة التفاصيل عبر الموقع الرسمي للبنك وخدمة العملاء المتاحة على مدار الساعة.

وتأتي هذه الخطوة في أعقاب قرار البنك المركزي المصري الصادر الخميس الماضي بخفض أسعار الفائدة الأساسية بمقدار 1%، ليصل سعر الفائدة على الإيداع إلى 24%، والإقراض إلى 25%، وسعر العملية الرئيسية إلى 24.5%. كما سبقه قرار آخر نهاية أبريل الماضي بخفض الفائدة بمعدل 2.25%.

وتتميز الشهادة البلاتينية الثلاثية في البنك الأهلي المصري بمدة استحقاق 3 سنوات، ويُصرف العائد عليها بشكل ربع سنوي، مع إمكانية الاقتراض بضمان الشهادة، وإصدار بطاقات ائتمان بأنواعها المختلفة. وتبدأ قيمة الشهادة من 1000 جنيه ومضاعفاتها.

موقف بنك مصر من مصير فائدة الشهادات

ومن المتوقع أن يصدر بنك مصر خلال الساعات المقبلة قرارات مماثلة، تشمل خفض سعر الفائدة على الشهادة الثلاثية ذات العائد المتغير بنسبة 1%، لتصل إلى 23.75% بدلًا من 24.75%، بالإضافة إلى تعديلات على حسابات التوفير الجارية والشهرية، والحسابات الخاصة بأصحاب المعاشات.

كما يتوقع تخفيض العائد على حساب «سوبر كاش» الجاري ذو العائد اليومي من 19.50% إلى 18.50%، فيما ينخفض العائد على حساب «سوبر كاش» التوفير الشهري إلى 19.25% بدلًا من 20.25%.
وتأتي هذه التعديلات في سياق توجه عام من البنوك العامة لضبط أسعار الفائدة على الشهادات والمنتجات المصرفية المختلفة، تماشيًا مع سياسة التيسير النقدي التي يتبعها البنك المركزي بهدف دعم الاستثمار وتحفيز النشاط الاقتصادي.