أكد المهندس أحمد صبور، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لإحدى شركات التطوير العقاري، أن القطاع العقاري في مصر لا يزال الوجهة الاستثمارية الأكثر أمانًا وجاذبية، رغم التحديات الاقتصادية التي مر بها خلال السنوات الأخيرة، من تعويم الجنيه، وارتفاع معدلات التضخم، وزيادة الأسعار.

العقار يحقق عوائد ثابتة منذ عقود

وقال "صبور"  جاء ذلك خلال لقائه مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "كلمة أخيرة" المذاع على قناة ON، مساء الاثنين، إن العقار في مصر أثبت على مدار أكثر من 40 عامًا أنه استثمار طويل الأجل ناجح، حيث سجل معدل زيادة سنوية في الأسعار يتجاوز 26%.

وتابع "من غير المنطقي أن يتوقع المستثمر في العقار تحقيق ربح خلال 6 أشهر فقط، فهو مجال يتطلب على الأقل 4 سنوات لبدء تحقيق عوائد مجزية."

أنظمة التقسيط الطويلة لا تُغرق السوق

وردًا على التساؤلات حول تأثير أنظمة التقسيط الممتدة حتى 8 أو 10 سنوات، وإمكانية تسببها في زيادة المعروض وتراجع أسعار إعادة البيع، أوضح صبور أن السوق المصري لا يزال يعاني من عجز حقيقي في الوحدات السكنية.

وأضاف: "هناك عجز موروث يُقدّر بنحو 4 ملايين وحدة، واحتياج سنوي لما يقرب من مليون وحدة جديدة في مختلف شرائح الإسكان. لذلك، حتى مع زيادة المعروض، يظل الطلب أعلى بكثير."

وأشار إلى أن بعض الشرائح شهدت زيادة مؤقتة في المعروض، لكنها لا تؤثر على التوازن العام في السوق.

لا وجود لفقاعة عقارية في مصر

ونفى وجود ما يُعرف بـ "الفقاعة العقارية" في السوق المصري، موضحًا أن هذا المصطلح يُطلق عندما يتجاوز المعروض الطلب وتُعرض الوحدات بأسعار لا تتناسب مع القدرة الشرائية، مع ركود في البيع يدفع الشركات إلى خفض الأسعار بشكل حاد.

وقال "هذا السيناريو غير موجود في مصر، فالمبيعات مستمرة، والطلب قائم، والأسعار رغم ارتفاعها تجد من يشتري".

معدل تحصيل مرتفع يعكس قوة السوق

وفي ختام حديثه، كشف صبور أن معدل التحصيل لدى شركته وصل إلى 98% من إجمالي العملاء، وهي نسبة تعكس قوة الالتزام والقدرة الشرائية لدى المتعاملين في السوق العقاري.

وأضاف أن هذا الأمر لا يقتصر على شركته فقط، بل يمتد إلى معظم شركات التطوير العقاري الكبرى، ما يشير إلى استقرار السوق رغم الضغوط الاقتصادية