وبحسب ما أُعلن، فإن المساعدات ستُرسل إلى جميع مناطق القطاع كما كانت توزع في السابق، في خطوة أثارت خلافاً داخل الحكومة لكنها مضت قُدماً دون تصويت.

ونقل موقع (أكسيوس) عن مسؤولين إسرائيليين قولهم أن المساعدات ستنقل عبر منظمات دولية عدة حتى بدء عمل آلية المساعدات الجديدة في 24 أيار / مايو الجاري.

ووفقاً لما تم تداوله، جاء القرار رغم اعتراض عدد من الوزراء، وفي مقدمتهم وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، الذي طالب بإجراء تصويت رسمي على القرار، إلا أن نتنياهو رفض ذلك، مشيراً إلى أن القرار جاء نتيجة ضغوط أميركية.

واعتبر بن غفير أن هذا القرر يصب في مصلحة حركة (حماس) ويمنحها "شريان حياة"، في وقت لا يزال فيه الأسرى الإسرائيليون "يعانون في الأنفاق"، على حد تعبيره.

وقال بن غفير في تصريح رسمي: "إدخال أي نوع من المساعدات إلى قطاع غزة، وخصوصاً بشكل شامل، يصب في مصلحة حماس ويمنحها شريان حياة، بينما لا يزال أسرانا يعانون في الأنفاق". وأضاف: "رئيس الحكومة يرتكب خطأً فادحاً بهذا القرار، الذي لم يحظَ بدعم الأغلبية داخل الحكومة".

وشدد بن غفير على ضرورة تشديد الضغط العسكري بدلاً من تقديم التسهيلات، قائلاً: "حماس يجب أن تُسحق، لا أن يُمنح لها ما يُبقيها على قيد الحياة".