ترأس الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، الاجتماع العام للجنة الأسواق النامية والناشئة (GEMC) التابعة للمنظمة الدولية لهيئات الرقابة على أسواق المال (IOSCO)، وذلك بصفته رئيسًا للجنة ونائبًا لرئيس المنظمة الدولية، ضمن فعاليات المؤتمر السنوي الخمسين للمنظمة، الذي تستضيفه العاصمة القطرية الدوحة خلال الفترة من 12 إلى 16 مايو الجاري.

حضر الاجتماع عدد من كبار المسؤولين، من بينهم طامي بن أحمد البنعلي، الرئيس التنفيذي لهيئة قطر للأسواق المالية، وجون بول سيرفيس، رئيس المنظمة الدولية “الأيوسكو”، ورودريجو بوينافينتورا، الأمين العام للمنظمة، بالإضافة إلى لوران فان بوريك، رئيس لجنة الرقابة المالية في لوكسمبورج، ورالوكا تيركوتشي، مديرة تنفيذ المعايير بـ”الأيوسكو”، وخير الدين رضوان عبد القدوس من لجنة الأوراق المالية الماليزية، إلى جانب ممثلين عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) وممثلي الهيئات الرقابية الأعضاء.

وتُعد لجنة GEMC أكبر لجان “الأيوسكو”، إذ تضم أكثر من 75% من الأعضاء، وتشمل 90 عضوًا كاملًا و24 عضوًا مشاركًا، بما يشمل أسرع الاقتصادات نموًا و10 من أعضاء مجموعة العشرين.

دعم تبادل الخبرات وتطوير الأطر التنظيمية

أكد الدكتور محمد فريد خلال كلمته على أهمية الدور الذي تلعبه اللجنة في دعم أولويات “الأيوسكو”، مشددًا على أهمية تبادل الخبرات بين أعضائها لتطوير الأسواق المالية. وأشار إلى أن اللجنة تعمل على إعداد معايير تنظيمية تراعي الفروقات بين الأسواق، ويمكن للدول الاستفادة من مستنداتها عند صياغة أطرها التنظيمية.

كما ألقى الضوء على ضرورة تطوير أسواق الدخل الثابت والأوراق المالية الحكومية، لا سيما في ظل التغيرات المتسارعة التي تمر بها الأسواق العالمية. 
 

اعتماد نتائج سابقة وبحث سبل بناء القدرات

شهد الاجتماع اعتماد نتائج اجتماع اللجنة السابق الذي عُقد في أنقرة في ديسمبر 2024، بالإضافة إلى إقرار جدول أعمال الدورة الحالية. وقدّم جون بول سيرفيس عرضًا تناول فيه أحدث إنجازات “الأيوسكو” وشراكاتها الدولية، بينما استعرض رئيس لجنة الرقابة المالية في لوكسمبورج أبرز أعمال لجنة التقييم.
 

وأعلن الدكتور فريد دعوة أعضاء لجنة GEMC للمشاركة في تطبيق أفضل ممارسات الرقابة المتعلقة بالتفتيش والتحقيق والتنفيذ، كما أشار إلى أهمية التقييمات المرتبطة بالاستدامة والإفصاح في شركات إدارة الأصول.

وشدد على دور “الأيوسكو” في بناء القدرات وسد الفجوات التنظيمية، مشيرًا إلى برنامج “NEXTGEN” الطموح الذي أسهم في مضاعفة جهود بناء القدرات منذ عام 2023.
 

مناقشة التطورات العالمية ودور التكنولوجيا في الشمول المالي

تضمنت الفعاليات عرضين متخصصين؛ الأول قدمه خبراء من OECD حول تقرير الدين العالمي والتحديات التي تواجه أسواق الدين في ظل ارتفاع تكاليف التمويل، فيما تناول العرض الثاني، المقدم من سلطة النقد في سنغافورة (MAS)، جهود تعزيز تنافسية السوق المالية وجذب الاستثمارات

كما ناقش الاجتماع ملف الشمول المالي، حيث قادت مصر هذا المحور بصفتها رئيس مجموعة العمل المعنية بهذا الشأن داخل اللجنة. وأدار المهندس طارق فتحي، مستشار رئيس الهيئة المصرية لتكنولوجيا المعلومات، جلسة حوارية شارك فيها ممثلون من هيئات الرقابة في قبرص والهند وأنجولا وسلطنة عمان، استعرضوا تجاربهم في توسيع قاعدة المستثمرين عبر التكنولوجيا المالية (FinTech)، بما يعزز الشمول المالي والابتكار في الأسواق.

إعلان استضافة مالطا للاجتماع السنوي المقبل

وفي ختام الاجتماع، أعلن الدكتور محمد فريد عن عقد الاجتماع السنوي المقبل للجنة الأسواق النامية والناشئة في مالطا خلال نوفمبر 2025، بدعوة من هيئة الخدمات المالية المالطية (MFSA)، تأكيدًا على التزام اللجنة باستمرار التنسيق والتعاون بين الجهات الرقابية الدولية