تعيش مقاطعة ألبرتا الكندية، القلب النابض لصناعة النفط في البلاد، على وقع تصاعد غير مسبوق في الدعوات الانفصالية، وسط احتمالات متزايدة لإجراء استفتاء تاريخي حول الاستقلال في عام 2026.
وتدفع هذه النزعة الانفصالية برغبة واضحة لدى بعض سكان المقاطعة في الانضمام إلى الولايات المتحدة، ما يهدد بزعزعة الاستقرار السياسي الكندي، ويفتح الباب أمام تداعيات اقتصادية وجيوسياسية واسعة، وفق ما ذكرته صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية.

صدام بين أوتاوا وإدمونتون

تعود جذور الأزمة إلى صراع محتدم بين حكومة ألبرتا المحافظة والحكومة الفيدرالية الليبرالية في أوتاوا. وتتهم رئيسة وزراء المقاطعة، دانييل سميث، السلطات الفيدرالية بفرض سياسات مناخية "تخنق الاقتصاد المحلي"، عبر إلغاء مشاريع خطوط أنابيب جديدة، وتشديد القيود على تصدير واستكشاف النفط والغاز.

وفي خطاب مباشر، قالت سميث إن "ألبرتا لن تسمح لأوتاوا بسرقة مستقبل أبنائها"، مؤكدة أن موارد المقاطعة ملك لها ولشعبها.

من الاحتجاج إلى المطالبة بالانفصال

وفي ظل تصاعد الغضب الشعبي، تحولت الدعوات الانفصالية من مجرد نقاشات افتراضية إلى مظاهرات حاشدة أمام برلمان إدمونتون، حيث رفع المحتجون لافتات مثل "ألبرتا أولًا" و"الولاية 51 أو الاستقلال".
وتنشط مجموعات انفصالية على منصات التواصل الاجتماعي، أبرزها حركة "ألبرتا الحرة" بقيادة جوردون كوسيك، والتي تؤكد أن الدعم الشعبي لفكرة الانفصال بلغ مرحلة متقدمة.

ترامب على الخط.. وألبرتا تغازل أمريكا

تزايدت جاذبية فكرة الانضمام إلى الولايات المتحدة بين الانفصاليين، خاصة في ظل دعم إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لصناعة النفط. وكان ترامب قد صرح سابقًا بأنه "لا يمانع ضم كندا كولاية عزيزة"، في خطوة اعتبرها البعض تشجيعًا غير مباشر لحركة الانفصال.

ويرى مؤيدو الانضمام إلى أمريكا أن السوق الأمريكية المفتوحة ستمنح ألبرتا فرصًا اقتصادية أكبر، بعيدًا عن القيود الكندية الفيدرالية.

عقبات دستورية ورأي عام منقسم

رغم الزخم الشعبي، إلا أن الانفصال يصطدم بعقبات دستورية ضخمة، إذ يشترط الدستور الكندي موافقة البرلمان الفيدرالي وجميع المقاطعات الـ12 على أي خطوة من هذا النوع، ما يجعل تحقيقه أمرًا معقدًا للغاية.

وكانت حكومة ألبرتا قد تقدمت مؤخرًا بمشروع قانون لتسهيل إجراء استفتاء شعبي، بخفض شرط التوقيعات المطلوبة من 20% إلى 10% فقط من الناخبين.

وتظهر الاستطلاعات انقسامًا في الرأي العام داخل المقاطعة: 36% يؤيدون الاستقلال، و22% يدعمون الانضمام إلى الولايات المتحدة، بينما يرفض 42% أي نوع من الانفصال.

مخاوف من تأثيرات داخلية وخارجية

ويحذر خبراء من أن انفصال ألبرتا قد يؤدي إلى خسارة اقتصادية ضخمة تقدر بـ11% من الناتج المحلي الإجمالي الكندي، فضلًا عن فتح شهية مقاطعات أخرى مثل ساسكاتشوان للتفكير في خطوات مماثلة. كما قد يؤدي أي دعم أمريكي محتمل للانفصاليين إلى توتر في العلاقات بين واشنطن وأوتاوا، ما يختبر تماسك الحلف الاستراتيجي بين الجارتين.

في ظل هذه المعطيات، تبقى الأزمة مفتوحة على جميع الاحتمالات، بين نزعة انفصالية متصاعدة، وتعقيدات سياسية ودستورية تكبح جماحها، بينما يراقب الداخل الكندي والمجتمع الدولي تطورات قد تعيد رسم خريطة واحدة من أكثر دول العالم استقرارًا.