نظم المنتدى الإسلامي في الشارقة طاولة مستديرة علمية متخصصة بعنوان: «معيار تسديد الديون في ظل التضخم النقدي»، في إطار رؤيته الاستراتيجية الثقافية والرامية لتعزيز دور الاقتصاد الإسلامي في معالجة التحديات المعاصرة، وذلك بمشاركة نخبة من الباحثين والمختصين في الفقه المالي والاقتصاد الإسلامي.
وأكد عيسى البلوشي مدير قسم البرامج المجتمعية بالمنتدى أن الطاولة تأتي ضمن جهود المنتدى الإسلامي لتقديم حلول شرعية أصيلة لقضايا اقتصادية ملحة، وتصوغ الحلول لها في ضوء المتغيرات التي فرضها الواقع الاقتصادي العالمي، وعلى رأسها مشكلة تغير القيمة الشرائية للنقود، وتأثيرها على العقود المالية وحقوق الدائنين والمدينين.
وبين أن الطاولة تسعى إلى بلورة توصيات تُرفع للجهات المعنية، وتُدرج ضمن مسارات التطوير الفقهي والاقتصادي في الدولة، وتناقش الطاولة أطاريح الدراسات العليا لإيجاد معايير قابلة للتطبيق تعزز من عدالة المعاملات وتماسك النظم المالية.
فيما استعرض علاء فتحي، الإطار النظري للأطروحة العلمية وسلط الضوء على التطورات المعاصرة التي طرأت على التعاملات المالية، وانعكاسات التضخم النقدي على العقود الآجلة، مستعرضاً أبرز ما قررته المجامع الفقهية في هذا السياق، ومناقشاً إمكانات تطوير معايير أكثر عدالة وتوازناً تراعي مقاصد الشريعة والواقع المالي الحديث، وأبرز الإشكالات.
وأكد أن «معيار تسديد الديون» في ظل التضخم النقدي من أبرز الإشكاليات التي تثير جدلاً فقهياً واقتصادياً في آنٍ واحد، لما له من انعكاسات عملية على استقرار المعاملات المالية، وتحقيق العدالة بين الأطراف.