في خطوة استراتيجية جديدة نحو تعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، تستعد مصر لطرح إدارة وتشغيل 11 مطاراً محلياً أمام المستثمرين، ضمن خطة لتحديث قطاع الطيران المدني، وتحسين الكفاءة التشغيلية دون تحميل الموازنة العامة أي أعباء إضافية.

الطيران المدني: شراكة تنافسية تبدأ بالغردقة

أعلن سامح الحفني، وزير الطيران المدني المصري، أن الوزارة ستبدأ أولى مراحل الطرح من مطار الغردقة الدولي كمشروع تجريبي، على أن تتبعه باقي المطارات تدريجياً، قبل نهاية صيف 2025.

وشدد على أن الطرح سيتم عبر مناقصة عامة تنافسية لاختيار شريك استراتيجي، مع الحفاظ الكامل على ملكية الدولة ممثلة في الهيئة المصرية القابضة للمطارات.

مؤسسة التمويل الدولية (IFC) شريك استشاري رئيسي

أكد الحفني، أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع مؤسسة التمويل الدولية IFC، التي تتولى تقديم الخدمات الاستشارية الفنية والمالية والقانونية لضمان نجاح النموذج التشاركي. وأشار إلى أن هذا التوجه يأتي ضمن برنامج دعم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات النقل الجوي.

قائمة المطارات المطروحة للإدارة الخاصة

إلى جانب مطار الغردقة، تشمل المرحلة الأولى من المبادرة طرح 10 مطارات رئيسية أخرى بحسب ما نشرته صحف مصرية والمطارات هي: مطار سفنكس الدولي، مطار شرم الشيخ، مطار برج العرب، مطار الأقصر، مطار أسوان، مطار سوهاج، مطار أسيوط، مطار أبو سمبل، مطار العلمين، مطار مرسى مطروح.

أهداف المبادرة: كفاءة تشغيل ونمو اقتصادي

أوضحت مصادر بوزارة الطيران المدني أن اتجاه طرح المطارات يهدف إلى استقطاب تمويل خاص لتطوير البنية التحتية دون أعباء على الدولة، وتحسين كفاءة التشغيل والصيانة، وتقديم خدمات عالية الجودة للركاب، وزيادة الطاقة الاستيعابية للمطارات، إضافة إلى تحقيق رؤية مصر بجعل البلاد مركزاً إقليمياً للطيران والسياحة من خلال تحسين الربط الجوي، وتعزيز التنافسية الدولية.

⁠ هدف وطني لرفع عدد السياح إلى 30 مليوناً

تنفذ الحكومة المصرية الرؤية الاستراتيجية الشاملة للنهوض بقطاع الطيران المدني، بما في ذلك تطوير أنظمة الملاحة الجوية، وتحديث أسطول الطائرات، ورفع كفاءة المطارات، وتنمية قدرات الموارد البشرية.

تأتي هذه الجهود في إطار خطة الدولة الأوسع لتحسين كفاءة قطاع الطيران، وزيادة طاقته الاستيعابية، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمسافرين، دعماً للهدف الوطني المتمثل في جذب 30 مليون سائح سنوياً.

رسالة الحكومة: لا خصخصة..بل شراكة متوازنة

أكدت الحكومة المصرية، أن الهدف ليس الخصخصة، بل توسيع دائرة الشراكة مع القطاع الخاص، بما يسمح بالاستفادة من الخبرات والتمويلات دون المساس بالسيادة أو ملكية الأصول. وتمضي الحكومة المصرية في مسار شامل لتحفيز الاستثمار، وتعزيز مكانة الدولة كمركز حيوي للنقل الجوي والسياحي في المنطقة.