يعد مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض خطوة تشريعية بالغة الأهمية في سبيل تنظيم العلاقة بين مقدمى الخدمات الطبية والمرضى، بما يحقق التوازن بين ضمان حقوق المرضى في الحصول على رعاية صحية آمنة وعالية الجودة، وبين حماية الأطقم الطبية من المساءلة غير العادلة.

ويأتي القانون ليضع إطارًا واضحًا لتعريف الأخطاء الطبية وتمييزها عن الأخطاء الجسيمة، مع تحديد المسؤوليات والمعايير المهنية التي تضمن بيئة عمل آمنة تحفز على تقديم أفضل الخدمات الصحية.

وتضمن مشروع قانون المسئولية الطبية، التعريفات الدقيقة للمهن الطبية والخدمات الطبية، حيث يشمل مقدمو الخدمة الأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة وأخصائيي العلاج الطبيعي والتمريض، وغيرهم من الفئات الطبية المرخص لها بمزاولة المهنة.

وفرَق قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض بين الخطأ الطبي، والخطأ الطبى الجسيم، وذلك فى خطوة الغرض منها ضمان توفير بيئة عمل مناسبة للأطقم الطبية، وفى نفس الوقت توفير السلامة الكاملة للمرض وحقهم فى الحصول على الخدمة الجيدة.

ووفقا للقانون، فأن الخطأ الطبي: هو كل فعل يرتكبه مقدم الخدمة أو امتناع عن إجراء طبي واجب عليه اتخاذه وفقًا لأحكام هذا القانون أو القوانين الأخرى المنظمة لذلك، لا يتفق مع الأصول العلمية الثابتة، أو آداب وتقاليد المهن الطبية الصادرة وفقًا لأحكام القوانين المنظمة للنقابات المعنية أو المواثيق الأخلاقية المهنية التي يصدرها المجلس الصحي المصري، حسب الأحوال.

الخطأ الطبي الجسيم: هو الخطأ الطبي الذي يبلغ حدًا من الجسامة، بحيث يكون الضرر الناتج عنه محققًا، ويشمل ذلك، على وجه الخصوص، ارتكاب الخطأ الطبي تحت تأثير مسكر أو مخدر أو غيرها من المؤثرات العقلية، أو الامتناع عن مساعدة من وقع عليه الخطأ الطبي أو عن طلب المساعدة له، على الرغم من القدرة على ذلك وقت وقوع الحادثة، أو تعمد ممارسة المهنة خارج نطاق التخصص وفي غير حالات الطوارئ.

ووافق المجلس نهائيًا على مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض، الذي يهدف إلى تحقيق التوازن بين حماية حقوق المرضى وضمان بيئة عمل آمنة للأطقم الطبية.

ويسعى القانون إلى وضع معايير قانونية عادلة لمساءلة الأطباء، بما يحمي المرضى من الإهمال الطبي، مع تأكيد حق الأطباء في ممارسة مهنتهم السامية دون تعسف.