صوَّت «الكنيست» لمصلحة مشروع قانون يدعو لفرض «السيادة الإسرائيلية» على الضفة الغربية وغور الأردن، في خطوة تمهد فعلياً لضمهما إلى إسرائيل.

ووفق القناة 12 الإسرائيلية، فإن مشروع القرار قدمه أعضاء في الائتلاف الحاكم، قبل بدء عطلة الكنيست، ويحظى بدعم صريح من وزراء بارزين، منهم وزير الطاقة إيلي كوهين الذي قال إنه سيؤيد القرار، واصفاً إياه بالتاريخي، وقد حان وقته.

ومشروع القرار لا يعتبر قانوناً نافذاً، بل إعلان موقف، وهو غير ملزم للحكومة الإسرائيلية التي هي الجهة المخولة باتخاذ هذا النوع من القرارات.

وكان مؤتمر عقد أخيراً في مبنى الكنيست بالقدس الغربية، الاثنين الماضي، قد شهد مشاركة واسعة من وزراء ونواب من اليمين، على رأسهم وزراء في حزب الليكود الحاكم، بمشاركة السفير الأمريكي السابق لدى تل أبيب ديفيد فريدمان. وقال وزير العدل الإسرائيلي ياريف ليفين، أثناء كلمته في المؤتمر، إن إسرائيل أمام «فرصة تاريخية» يجب عدم تفويتها لتطبيق السيادة الكاملة على «يهودا والسامرة»، وهو الاسم التوراتي الذي تستخدمه إسرائيل للإشارة إلى الضفة الغربية.

وأضاف ليفين: «نحن بحاجة إلى إجراءات سريعة، ولا ينبغي أن نستسلم. السيادة يجب أن تشمل جميع المستوطنات».

وقال وزير الطاقة إيلي كوهين: «لن تكون هناك سوى دولة واحدة بين البحر المتوسط ونهر الأردن، هي دولة إسرائيل، والسيادة في الضفة ضرورة أمنية قبل أن تكون خياراً سياسياً».