دبي: سومية سعد
في خطوة تهدف إلى تعزيز الالتزام المروري وضمان تسوية المستحقات المالية، أعلنت الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب في دبي، عن بدء تفعيل الربط الإلكتروني بين إجراءات الإقامة والمخالفات المرورية، بحيث يشترط على المقيمين سداد جميع المخالفات المستحقة قبل إنجاز أي معاملة تتعلق بتجديد الإقامة أو إلغائها أو نقلها.

تعزيز التكامل

وأوضحت أن هذا الإجراء يأتي ضمن مرحلة تجريبية، تشمل حاليا المتقدمين بطلبات لتجديد أو إلغاء أو نقل إقاماتهم، حيث لن تقبل أي طلبات لتجديد الإقامة أو تعديل الوضع القانوني أو الإلغاء داخل الدولة، دون التأكد من تسوية الغرامات المرورية المستحقة على صاحب الطلب، لافتة إلى أن الربط يهدف إلى تعزيز التكامل بين الجهات الحكومية، وتشجيع الأفراد على الالتزام بالقوانين والأنظمة المعمول بها، لا سيما فيما يتعلق بالسلامة المرورية.

الإمارات نموذج عالمي

وقال الفريق محمد المري، مدير عام الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب في دبي، إن دولة الإمارات اليوم أصبحت نموذجاً عالمياً يحتذى به في الحوكمة والقيادة الإنسانية المتوازنة، ونفخر بأننا نعيش في مجتمع يحترم القانون ويعلي من قيم الانضباط والتعايش، ولهذا فإن واجبنا جميعا أن نكمل بعضنا البعض في الحفاظ على الالتزام بالقوانين وأن نكون شركاء في بناء مجتمع آمن وسعيد ومستدام.

إجراء حضاري يرسخ الشفافية

وأضاف: «تجسد هذه الخطوة توجه الدولة نحو ترسيخ ثقافة احترام القانون والنظام، والتي تعد من الأسس الجوهرية لحياة آمنة ومستقرة، ونحن في دولة تقدر الإنسان وتضع سلامته وراحته على رأس الأولويات، ومن هنا تأتي أهمية الالتزام بالقوانين المرورية وغيرها من الأنظمة المعمول بها».

وأوضح أن قرار ربط معاملات الإقامة بسداد المخالفات لا يهدف إلى فرض قيود، بل هو إجراء حضاري يرسخ مبدأ الشفافية والمساءلة، ويشجع الجميع ويحثهم على تحمل مسؤولياتهم كأفراد في هذا المجتمع، فكما أن للدولة واجبات تجاه السكان، فإن على السكان كذلك مسؤولية المساهمة في تطبيق النظام والقانون للعيش في مجتمع واحد بأمان وسعادة.

وأشار إلي أنها مبادرة لتشجيع المقيمين على سداد الغرامات المتبقية، دون أن تعيق هذه الإجراءات معاملات الإقامة.