في خطوة مفاجئة أثارت تساؤلات قانونية وسياسية، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تأجيل مثوله أمام المحكمة في قضايا الفساد المتهم فيها، بعد أن زعم إصابته بـالتهاب معوي.
وكان من المفترض أن يُنهي نتنياهو الإدلاء بشهادته مع نهاية العطلة الصيفية، في أوائل سبتمبر، إلا أن تأجيل الجلسات أعاد الجدل حول مسار المحاكمة وإمكانية التوصل إلى تسوية تخرج نتنياهو من المأزق القضائي دون حكم بالإدانة.

حضور أمريكي مثير للجدل ودعم صريح لإسقاط المحاكمة

التوتر القانوني ترافق مع مشهد غير مألوف تمثل في حضور السفير الأمريكي السابق مايك هاكابي إلى قاعة المحكمة الأسبوع الماضي، حاملًا دمية "باغز باني"، في إشارة ساخرة، وانتقاد علني لانعقاد المحاكمة.
هذه الزيارة غير التقليدية ترافقت مع تصريحات من الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، دعت صراحة إلى إنهاء المحاكمة أو التوصل إلى صفقة إقرار بالذنب تحفظ ماء وجه نتنياهو وتُنهي الأزمة.

صفقة الإقرار بالذنب: حل وسط محفوف بالمخاطر السياسية

البروفيسور يوروم رابين، رئيس المسار الأكاديمي في كلية الإدارة الإسرائيلية وخبير القانون الجنائي، أوضح في تصريحات لموقع "N-12" أن "صفقة الإقرار بالذنب هي تسوية قانونية تُبرم بين الادعاء والدفاع لتقليل المخاطر على الطرفين".
وأضاف: "الادعاء قد يتنازل عن بعض التهم، مقابل إقرار المتهم بجرائم معينة، ما يسرّع المحاكمة ويخفف العقوبة".

في حالة نتنياهو، فإن الحديث يدور حول التسوية في قضايا الرشوة مقابل التنازل عن تهم خيانة الأمانة أو إساءة استخدام المنصب.
ومع ذلك، يشير رابين إلى أن نتنياهو رفض سابقًا هذه الصفقة، بسبب ما تعنيه سياسيًا من اعتراف بالذنب قد يفرض عليه الانسحاب من الحياة العامة.

العفو الرئاسي: صلاحية قانونية مثيرة للجدل

الخيار الآخر المطروح هو طلب عفو رئاسي قبل صدور الإدانة، وهو خيار قانوني نادر للغاية. يشير البروفيسور رابين إلى أن العفو المسبق لم يُمنح في تاريخ إسرائيل إلا في قضية كاف 300، عندما منح الرئيس الراحل حاييم هرتسوغ عفوًا لقيادات من "الشاباك" قبل محاكمتهم.

رابين أوضح أن "سلطة العفو الرئاسي منصوص عليها في القانون الأساسي للرئيس، وهي شبه مطلقة، لكن استخدامها قبل صدور حكم قضائي قد يثير جدلًا واسعًا".
وفي حال منح الرئيس إسحاق هرتسوغ العفو، فقد تُعرض القضية على محكمة العدل العليا، إلا أن فرص إبطال العفو تبقى ضئيلة، خاصة إذا بُرر بأنه يهدف إلى "رأب الصدع في المجتمع ووقف الفوضى السياسية".

معركة قضائية وسياسية على مفترق طرق

يواجه بنيامين نتنياهو واحدة من أعقد المعضلات القانونية في حياته السياسية. فبين صفقة إقرار بالذنب تُنهي طموحه السياسي، وعفو رئاسي قد يهزّ ثقة الرأي العام بالقضاء، يبدو أن رئيس الوزراء بات محاصرًا بخيارات لا تخلو من كلفة سياسية أو قانونية.

في ظل انقسام داخلي، وضغوط دولية، وأزمة ثقة في المؤسسة القضائية، يبقى مستقبل نتنياهو معلقًا بين حسابات القانون وحسابات البقاء السياسي، في مشهد يكشف هشاشة العلاقة بين العدالة والدولة العميقة في إسرائيل.