ويأتي القرار في إطار "اقتراح على جدول الأعمال" بادر إليه أعضاء كنيست سيمحا روتمان، أوريت ستروك، ودان إيلوز، وعوديد فورير، وحظي بموافقة رئاسة كنيست، الاثنين، رغم حساسية التوقيت السياسي داخليًا ودوليًا.

ورغم أن القرار يحمل طابعًا رمزيًا وغير ملزم قانونيًا، إلا أن المبادرين إليه يدعون الحكومة إلى "التحرّك لتطبيق السيادة في يهودا والسامرة"، وذلك بدعم من أعضاء كنيست في الائتلاف والمعارضة على حد سواء.

وأشارت (القناة 12) الإسرائيلية إلى أن "جهات دبلوماسية مارست ضغوطا لتوضيح في نص القرار أنه دعوة للحكومة، خشية أن يُفهم كموافقة رسمية من كنيست على خطوة الضم".

ويُنظر إلى هذا التصويت كاستمرار لنهج اليمين الإسرائيلي في الدفع نحو تكريس واقع الضم التدريجي، وذلك بعد أن صوّت كنيست في وقت سابق بأغلبية ساحقة ضد إقامة دولة فلسطينية، في رسالة سياسية واضحة للمجتمع الدولي.

ويأتي هذا التحرك في سياق سعي اليمين الإسرائيلي إلى تكريس الأمر الواقع في الضفة الغربية عبر خطوات تشريعية، بعد أن كثّفت الحكومة الحالية مشاريع الاستيطان والإجراءات الرامية إلى ضمّ أجزاء واسعة من الضفة بحكم الأمر الواقع.