جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده في مقر رئاسة الوزراء، لإطلاق نداء عاجل لوقف سياسة التجويع، ومناشدة المجتمع الدولي للتدخل الفوري، والضغط على إسرائيل لتمكين مؤسسات الأمم المتحدة القيام بدورها الإنساني وتقديم المساعدات الأساسية والمنقذة للحياة.

وحمل مصطفى إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، المسؤولية القانونية وفق القانون الإنساني الدولي لضمان وصول الغذاء والدواء والاحتياجات الأساسية لأبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

ولفت إلى أن إسرائيل تواصل استخدام التجويع كسلاح حرب، حيث قتلت أكثر من 995 فلسطينيًا من منتظري المساعدات في مصائد الموت.

ودعا المجتمع الدولي ألا يتواطأ بصمته أو ينشغل بعروض جيوسياسية جانبية، وذلك لأن مصداقية النظام الدولي القائم على القانون مرتبطة بقدرته على تطبيقه دون استثناء أو تأخير.

وحول رفض إسرائيل تحويل أموال المقاصة، قال رئيس الوزراء: "إن استمرار إسرائيل في حجب واحتجاز أموال المقاصة الفلسطينية يُقيّد بشكل خطير قدرتنا على الوفاء بالتزاماتنا تجاه المواطنين، ما يُلحق أضرارًا جسيمة بالقطاعات الحيوية، وعلى رأسها التعليم، والصحة، والأمن الغذائي".