قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أنه لا يوجد مانع شرعي من اتفاق الزوجين على تأجيل الإنجاب في بداية حياتهما الزوجية، سواء كانت المدة سنة أو سنتين أو حتى ثلاث سنوات، ما دام أن هذا القرار يتم بالتراضي بين الطرفين ويهدف إلى ترتيب الأولويات أو الاستعداد نفسيًا وماديًا لاستقبال الأبناء.

ما حكم اتفاق الزوجين على تأخير الإنجاب؟

وأوضح أمين الفتوى أن الواقع المعاصر أكثر تعقيدًا من الماضي، وأن احتياجات الأطفال في هذا الزمن باتت متعددة، بين التعليم والرعاية الصحية والترفيه، وكلها تتطلب استعدادًا وتخطيطًا دقيقًا من الزوجين. 

وأشار إلى أن هذه الظروف هي ما يدفع كثيرًا من الأزواج إلى التفكير بعمق قبل اتخاذ خطوة الإنجاب.

وتابع قائلًا إن الزمن تغير، فقديمًا كان الناس يتزوجون وينجبون مباشرة دون تردد، أما الآن فهناك أعباء ومسؤوليات وتطلعات أكبر، سواء من الأهل أو من الأبناء أنفسهم. 

وتابع أن الإنسان الطبيعي عندما يُرزق بطفل يرغب في تأمين حياة كريمة له، مما يجعله يعيد النظر في توقيت الإنجاب.

ما حكم تأخير الإنجاب؟

وشدد الشيخ عويضة على أن تأجيل الإنجاب لا يُعد تناقضًا مع التوكل على الله، ولا مع الإيمان بأن كل مولود يُولد برزقه، بل إن اتخاذ قرارات مدروسة وتنظيم شؤون الحياة هو من باب حسن التدبير، لا من ضعف الإيمان. 

وأكد أن الله سبحانه وتعالى قد ضمن الرزق لكل مخلوق، مستشهدًا بقوله تعالى: ﴿وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها﴾.

ولفت إلى أن الشخص لا يمنع الرزق وإنما ينظمه بما يتناسب مع إمكانياته، وأن التفكير في القدرة على الوفاء بالمسؤوليات يعكس العقل والحكمة، لا التواكل. 

واستطرد أن الأهم في هذا الأمر هو اتفاق الزوجين وتفاهمهما على القرار، وأنه لا حرج شرعي في ذلك ما دام كان عن قناعة مشتركة.

ونوّه إلى أن تأجيل الإنجاب قد يكون أنسب لبعض الأزواج حسب ظروفهم الاجتماعية والاقتصادية، مشيرًا إلى أن هذا ليس مبدأً عامًا يُفرض على الجميع، بل قرار فردي يتغير من حالة لأخرى. 

وأكد أن التفاهم المشترك بين الزوجين هو الأساس، سواء كان الهدف من التأجيل هو التهيئة النفسية أو الاستقرار المادي أو حتى الرغبة في الاستمتاع بفترة الزواج الأولى دون مسؤوليات إضافية.