كشف الدكتور علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عن تفاصيل لقائه مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدًا أن اللقاء تناول خطة الدولة لتحقيق الأمن الغذائي، في ظل التحديات الإقليمية والدولية، وعلى رأسها أزمة الحرب بين روسيا وأوكرانيا، وما تبعها من انقطاع في سلاسل التوريد لبعض المواد الغذائية.

وأشار "فاروق" في تصريحاته، مساء الثلاثاء، إلى أن الدولة المصرية كانت مستعدة لهذه الظروف من خلال وجود مخزون استراتيجي وفير، بالتنسيق مع جهاز مستقبل مصر، لتلبية احتياجات السوق والمزارعين، بما ساهم في تجنب أزمات غذائية حادة خلال العام الحالي.

توسيع الرقعة الزراعية

وأوضح أن من أبرز محاور خطة الدولة التوسع الأفقي في الزراعة، مشيرًا إلى أنه تم تجهيز 2.2 مليون فدان ضمن مشروع الدلتا الجديدة و500 ألف فدان في سيناء، وآلاف الأفدنة في المشروعات الزراعية الأخرى.

وأكد أن هناك أراضي جديدة أصبحت جاهزة للزراعة، مع أهمية التنسيق الدقيق لتحديد أولويات الزراعة في المناطق الصحراوية، والتركيز على المحاصيل الاستراتيجية مثل القمح، الذي يعطي إنتاجية تصل إلى 20 إردبًا للفدان، أي ما يعادل نحو مليون طن، مما سيساهم في توفير العملة الصعبة وتعزيز الاكتفاء الذاتي.

تحسين الثروة الحيوانية وزيادة التصدير

وأشار وزير الزراعة، إلى وجود مخزون آمن من الدواجن واللحوم الحمراء، مؤكدًا أن هناك توجيهات رئاسية بتحسين السلالات الحيوانية من خلال استبدال الماشية المحلية بسلالات عالية الإنتاجية مستوردة من الخارج، وهو ما يمثل استثمارًا في مستقبل القطاع الحيواني بمصر.

كما شدد على أهمية التركيز على ملف التصدير الزراعي وزيادة العائدات، بما يدعم الاقتصاد الوطني.

الاستفادة من المخلفات الزراعية

واختتم تصريحاته بالإشارة إلى أن الرئيس السيسي ناقش العديد من الملفات المرتبطة بتطوير قطاع الزراعة، بما في ذلك آليات الاستفادة من مخلفات الأراضي الزراعية وتحويلها إلى موارد اقتصادية، مؤكدًا أن هذه الخطوة تصب في مصلحة تحقيق التنمية المستدامة للدولة المصرية.

الشراكة مع القطاع الخاص 

وأكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن القطاع الخاص يمثل عنصرًا أساسيًا لتحقيق الاستدامة في القطاع الزراعي، مشيرًا إلى أن الحكومة باتت تلعب دورًا محفزًا عبر تقديم التسهيلات من خلال تخصيص الأراضي وتقديم الإعفاءات.

وشدد على أن القيادة السياسية، وعلى رأسها الرئيس السيسي، تولي اهتمامًا بالغًا بتهيئة بيئة عمل مناسبة للقطاع الخاص، من خلال توفير عوامل الأمان والراحة والدعم اللوجستي والمادي، بما يساهم في تحفيز الاستثمار الزراعي والصناعي معًا.

الإنتاج المحلي من القمح 

وفيما يخص محصول القمح، أوضح وزير الزراعة، أن الدولة استلمت 4 ملايين طن من القمح المحلي هذا العام، فيما تجاوز إجمالي الإنتاج المحلي 9.5 مليون طن، مقارنة بالاستهلاك السنوي الذي يبلغ 8.5 مليون طن.

وأشار إلى أن هذا التقدم يضع مصر على مشارف تحقيق الاكتفاء الذاتي من رغيف الخبز المدعوم، وهو أحد الأهداف الاستراتيجية للدولة في دعم الأسر الأكثر احتياجًا وضمان استقرار السوق المحلي.

وحدة وطنية خلف القيادة السياسية

وفي ختام تصريحاته، شدد وزير الزراعة، على أن جميع مؤسسات الدولة والمواطنين ملتفون حول القيادة السياسية، ويعملون بروح الفريق الواحد من أجل تحقيق الأمن الغذائي وتعزيز استقرار الدولة المصرية.