قضت محكمة أبوظبي العمالية، بإلزام موظف دفع 51,450 درهماً، إلى الشركة التي كان يعمل بها بوظيفة سائق، حيث ارتكب مخالفة مرورية وتجاوز الإشارة الحمراء وحكم عليه بهذه الغرامة التي سددتها عنه الشركة، لكنه لم يوفها مستحقاتها.

وفي التفاصيل، أقامت شركة دعوى قضائية في مواجهة موظف كان يعمل لديها، طلبت فيها ابتغاء القضاء بإلزامه بأن يؤدي لها مبلغ 51,450 درهماً قيمة مخالفات ارتكبها بتجاوزه للإشارة الحمراء، إضافة إلى إلزامه بالفائدة التأخيرية 5% من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام والرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

وأقامت الشركة دعواها على سند من القول: إن الموظف عمل لديها في وظيفة سائق سيارة أجرة براتب أساسي وإجمالي 800 درهم وأنه تجاوز الإشارة الحمراء، وحكم عليه بالغرامة 3000 درهم، فيما قامت الشركة بسداد الغرامة بمبلغ 50 ألف درهم، بالإضافة 1450 أخرى رسوم النقل ولم يوف الموظف الشركة مستحقاتها.

وأوضحت المحكمة، أن الثابت من تقرير أجر العامل وعقد العمل والمستندات المقدمة والمرفقة بنظام إدارة القضايا، أن الموظف ارتبط بعلاقة عمل مع الشركة بموجب عقد محدد المدة في وظيفة سائق سيارة أجرة وبيَّنت عن المطالبة بالمبلغ المذكور عن قيمة المخالفة وتكاليف النقل، أنه من المقرر بالمادة 1 من قانون الإثبات أنه على المدعي أن يثبت حقه وللمدعى عليه نفيه وأن عبء الإثبات يقع على عاتق المدعي وكان البين من المستند المقدم من الشركة أنه تم سداد 51450 درهماً، الأمر الذي تطمئن معه المحكمة إلى كون الشركة قد سددت المبلغ ومن ثم تقضي لها المحكمة به.