أفادت صحيفة واشنطن فري بيكون بأن السيناتور الجمهوري تيد كروز يعتزم تقديم مشروع قانون جديد يحمل اسم “قانون تصنيف جماعة الإخوان منظمة إرهابية لعام 2025”.

ويهدف المشروع إلى تصنيف الإخوان رسميًا كمنظمة إرهابية، من خلال اعتماد نهج جديد يركّز على فروع الجماعة في الدول المختلفة، بدلًا من بنيتها التنظيمية العالمية غير المحددة.

صلاحيات موسعة للخارجية الأمريكية

وفقًا لوثيقة وزّعها مكتب كروز على أعضاء مجلس الشيوخ، فإن مشروع القانون يمنح وزارة الخارجية الأمريكية صلاحيات استثنائية لتحديد وتصنيف الفروع الإقليمية المرتبطة بالإخوان كمنظمات إرهابية.

كما يُلزم الوزارة بإعداد قائمة شاملة بهذه الكيانات خلال 90 يومًا من إقرار القانون.

دعم واسع في مجلس الشيوخ ومن منظمات مؤثرة

يحظى التشريع بدعم من عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين، من بينهم:

• جون بوزمان

• توم كوتون

• ديف ماكورميك

• آشلي مودي

• ريك سكوت

كما أعلنت مؤسسات ضغط نافذة تأييدها للقانون، أبرزها مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات (FDD Action)، والتي أكدت أن الإخوان يدعمون جماعات إرهابية أخرى تستهدف مصالح أمريكا وحلفائها في الشرق الأوسط.

3 مسارات قانونية لتصنيف “الإخوان” منظمة إرهابية

يتضمن التشريع ثلاث آليات قانونية متتابعة لتصنيف جماعة الإخوان كمنظمة إرهابية:

1. إجراء تشريعي من الكونغرس وفقًا لقانون مكافحة الإرهاب لعام 1987.

2. تصنيف وزارة الخارجية الأمريكية للجماعة كـ “منظمة إرهابية أجنبية”.

3. إدراجها على قائمة الإرهاب العالمي.

وبموجب هذه التصنيفات، سيتم:

• منع المواطنين الأمريكيين من إجراء أي تعاملات مالية مع الجماعة أو فروعها.

• تجميد أصول الجماعة داخل الولايات المتحدة.

موقف داعم من مؤسسات الأمن القومي

من جانبها، قالت ألكسندريا باولوزي، مديرة العلاقات الحكومية في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات، إن “الولايات المتحدة يجب أن تقف مع شركائها في الشرق الأوسط لمحاسبة من يروجون للتطرف والإرهاب”.

وأضافت أن مشروع القانون خطوة ضرورية في سبيل مكافحة التهديدات المتزايدة من الجماعات المتطرفة.