يتولّى مختبر تابع لشركة «سانوفي» المصنّعة للأدوية في منطقة تور في وسط فرنسا، فحص عيّنات من الدواء يُشتبه في أنّها مزيّفة، إذ من الصعب تمييز المنتجات الأصلية من تلك المقلّدة بالعين المجرّدة.
تقول رئيسة المختبر ناتالي تاليه «علينا أن نواصل مكافحة تزوير الأدوية، هذه مشكلة عالمية أصبحت معقدة».
أدت عملية حديثة لمكافحة الاتّجار بالأدوية في 90 دولة إلى اعتقال نحو 800 شخص ومصادرة منتجات غير مشروعة بقيمة 65.47 مليون دولار، بحسب الإنتربول.
الأدوية المزيفة التي يُسهّل الاتّجار بها بفعل ازدهار التجارة الإلكترونية وتزايد المواقع غير الخاضعة للرقابة، هي منتجات يتم عمداً التلاعب بهويتها أو تركيبها أو مصدرها، بحسب منظمة الصحة العالمية.
قد تحتوي هذه الأدوية إما على مكونات صحيحة لكن بجرعة غير دقيقة، وإما على مركب فعّال مختلف، أو حتى لا تحتوي على أي مادة فعّالة.
وقد تكون أيضاً أدوية أصلية مُحوّلة لإعادة بيعها بشكل غير قانوني واستخدامها كمواد منشّطة أو مُؤثرة على العقل.
عندما تطلب جهة صحية من المختبر فحص منتج مشتبه فيه وتم الإبلاغ عنه من جانب الجمارك أو جهات صحية، يبدأ التحقق من إمكان تتبّع المنتج.
وتقول الصيدلانية التي تقود فريقاً من 12 شخصاً «نبحث في قواعد بياناتنا، بما في ذلك اسم المنتج ورقم الدفعة وتاريخ التصنيع وتاريخ انتهاء الصلاحية».
في حال وجود أي تناقضات، تتمثل الخطوة التالية في جمع عيّنات للتحقق من محتوياتها. وإذا أكد نظام الكشف أن المنتج المشتبه فيه مزوّر، يُصدر المختبر تقريراً إلى الجهات المختصة.
قد يتّسم تتبع المصدر بصعوبة، إذ قد يكون الدواء مصنّعاً في مكان ومُعبأ في مكان آخر، غالباً بالقرب من مصدر البيع.
ومن الضروري «حماية السكان الذين لا يحالفهم الحظ بالحصول على الدواء»، بحسب تاليه التي أدلت بإفادتها أمام محاكم في كينيا والأردن والفلبين بشأن مخاطر التزوير.
يتم فحص كل شيء للكشف عن أي اختلافات في الوزن، أو التغليف، أو الرموز التسلسلية، أو الحروف، أو حواف التغليف، أو تقنيات الطباعة، أو طبيعة المنتج، أو مظهره.
ولدى شركات أدوية كبرى أخرى مختبرات فحص خاصة بها للكشف عن الأدوية المزيفة.
يتلقى مختبر سانوفي ما بين ألف وألفي طلب فحص سنوياً، وقد سجل ما بين مئة ومئتي حالة مؤكدة من الأدوية المزيفة، بالإضافة إلى نحو مئة حالة من حالات الاتّجار غير المشروع.
وتقول تاليه «أمريكا اللاتينية وجنوب شرق آسيا هما المنطقتان الجغرافيتان اللتان نعمل فيهما منذ سنوات عدة».
وتضيف: «في 2008، وهو العام الذي تأسس فيه المختبر، كان الكشف عن الأدوية المزيفة أسهل بكثير». أما الآن، ومع التقدم التكنولوجي، «فيمكن تخيل أي شيء».

نشا وزجاج ومعادن

كدليل إضافي، تحمل في كل يد عبوة حبوب تبدو متطابقة، مكتوباً عليها بالصينية. وحده جهاز مزوّد بكاميرا مكبّرة مع أنواع مختلفة من الإضاءة والمرشحات، يُبيّن العيوب البصرية لعلبة الدواء المزيفة.
وتخضع العيّنات السائلة أيضاً للمراقبة. ويقول زميل آخر، وهو يضع منتجاً تحت مجهر عميق «إذا تم حقنك به، ستموت سريعاً».
تشكّل هذه العيّنة واحدة من نحو عشر عبوات من الأدوية المزيفة في بلد أجنبي، تم ضبطها قبل بضع سنوات.
يُستبدَل المكوّن النشط بمشتق نشا، وهو منتج منخفض الثمن، بينما تُكلف العبوة الأصلية «آلافاً عدة من اليورو» لعلاج الأمراض النادرة.
إلا أن مصدر الخطر يكمن في مكان آخر: فالمحلول يحتوي على عوالق من جزيئات «الزجاج» و«الخردة المعدنية» و«الألياف التي قد تُسبب انسداداً وريدياً».
تقول تاليه إن حالات سابقة أخرى كشفت عن وجود منظفات في لقاحات الأطفال في إندونيسيا، أو مضاد حيوي في دواء مضاد للسرطان - وهو تلوث جرثومي.
وتضيف «ليست الجمارك وحدها الجهة المبلغة عن حالات. قد يكون هناك مرضى ومتخصصون في الرعاية الصحية يلاحظون أموراً غريبة في المنتج أو سعر بيع غير منطقي أو آثاراً جانبية».