منذ عقود تلعب المملكة العربية السعودية دورا محوريا في دعم الاستقرار الإقليمي، وفي الأشهر الماضية سعت قيادتنا الرشيدة لإعادة سوريا إلى المشهد الدولي بعد سنوات من العزلة، وقد جاء طلب الأمير محمد بن سلمان برفع العقوبات الدولية على سوريا كجزء من جهود المملكة لتعزيز التعافي الاقتصادي السوري، حيث أكدت الرياض على أهمية استئناف المؤسسات المالية الدولية أعمالها في سوريا ودعم طموحات شعبها نحو مستقبل واعد.

وفي الثالث عشر من مايو جاء إعلان ترامب لقرار رفع العقوبات الأمريكية على سوريا خلال منتدى الاستثمار السعودي-الأمريكي، تتويجا للجهود السعودية، ولقد وثقت عدسات الكاميرا لحظة عفوية للأمير محمد بن سلمان، حيث وقف مبتسما وصفق بحرارة، واضعا يديه على قلبه في تعبير عن الفرح والرضا. هذه اللحظة لم تكن مجرد تعبير شخصي، بل كانت إشارة واضحة إلى دعم المملكة للقرار الأمريكي، ورغبتها في رؤية سوريا تنهض من جديد.

في سوريا، انتشرت مشاهد الفرح بين المواطنين الذين رأوا في القرار فرصة جديدة للخروج من سنوات الحرب والمعاناة، ولقد عبر السوريون عن امتنانهم للمملكة، حيث بدأ كثير منهم بتقليد حركة الأمير محمد بن سلمان في تعبير عاطفي صادق عن الامتنان. كما علّق وزير الخارجية السوري قائلا: نشكر السعودية على جهودها في دعم مساعي رفع العقوبات، مشيدا بالدور المحوري للمملكة في تحقيق هذا الإنجاز

في اليوم التالي لإعلان رفع العقوبات، التقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالرئيس السوري أحمد الشرع في الرياض، في لقاء تاريخي برعاية سعودية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان حفظه الله، هذا الاجتماع يمثل خطوة كبيرة نحو إعادة العلاقات بين واشنطن ودمشق، حيث ناقش الطرفان سبل التعاون الاقتصادي وإعادة الإعمار في سوريا، كما أكد ترامب خلال اللقاء أن الولايات المتحدة مستعدة لدعم مشاريع إعادة الإعمار، مشيرا إلى أن القيادة السعودية لعبت دورا محوريا في تحقيق هذا التقارب.

يحمل رفع العقوبات الأمريكية عن سوريا تأثيرات كبيرة على مختلف الجوانب الاقتصادية والسياسية والاجتماعية في البلاد، ومن أهم تلك الجوانب المتأثرة بهذا القرار:

أولا: الاقتصاد وإعادة الإعمار؛ فرفع العقوبات سيسمح بفتح الأسواق أمام المنتجات والسلع الأساسية، مما يسهل الحصول على المواد الغذائية والدوائية. كما أنه سيتيح المجال أمام مشاريع إعادة الإعمار التي تحتاجها البنية التحتية المتضررة من النزاع، مثل بناء المدارس والمستشفيات والطرق.

ثانيا: الاستثمار والتعاون الدولي؛ فقرار رفع العقوبات سيخلق مناخا استثماريا إيجابيا، حيث يمكن للمستثمرين السوريين والأجانب الدخول إلى السوق السورية دون قيود. كما أنه سيعزز التعاون الاقتصادي بين سوريا والدول الأجنبية، مما قد يؤدي إلى انتعاش اقتصادي على المدى المتوسط والطويل.

ثالثا: السياسة والعلاقات الدولية، رفع العقوبات يمثل تحولا في العلاقات بين واشنطن ودمشق، حيث قد يؤدي إلى استئناف الحوار السياسي بين البلدين. كما أن القرار قد يشجع الاتحاد الأوروبي ودول أخرى على اتخاذ خطوات مماثلة لتخفيف القيود المفروضة على سوريا.

رابعا: الاستقرار الداخلي والمصالحة الوطنية، مع تحسن الأوضاع الاقتصادية، قد يكون هناك فرصة أكبر لتحقيق المصالحة الوطنية بين مختلف الفئات في المجتمع السوري. ومع ذلك، لا تزال هناك تحديات كبيرة تتعلق بالاستقرار السياسي والتهديدات الأمنية التي يجب التعامل معها لضمان نجاح هذه المرحلة الجديدة.

خامسا: إعادة الإعمار وعودة الإنتاج المحلي، رفع العقوبات سيساهم في استعادة ما خسرته البلاد خلال سنوات الحرب، حيث يمكن أن تبدأ مشاريع إعادة الإعمار في قطاعات النفط والطاقة والسياحة والزراعة، مما يعزز النمو الاقتصادي ويخلق فرص عمل جديدة للسوريين.

هذا القرار يمثل نقطة تحول محورية لسوريا، لكنه يتطلب تنسيقا بين الجهود الدولية والمحلية لضمان تحقيق نتائج إيجابية ومستدامة.

هذا القرار التاريخي يعكس الدور السعودي المتنامي في السياسة الدولية، ويؤكد أن المملكة ليست مجرد قوة اقتصادية، بل لاعب رئيسي في تحقيق الاستقرار الإقليمي.

وختاما في عام 1956، عندما تعرضت مصر للعدوان الثلاثي، انقطعت الإذاعة المصرية عن البث، فكانت إذاعة دمشق هي التي حملت صوت القاهرة إلى العالم، معلنة "من دمشق.. هنا القاهرة".

اليوم، ومع الدور السعودي المتنامي في دعم سوريا، يمكن أن يكون المشهد معكوسا، حيث تعلن الرياض دعمها الكامل لنهضة سوريا، ليصبح الشعار الجديد "من الرياض.. هنا دمشق". هذا التحول يعكس الدور السعودي المعاصر في قيادة المنطقة نحو مستقبل أكثر استقرارا وتعاونا، دامت بلادي ذخرا للعرب والمسلمين.