حينما نتحدث عن نجاح وزارة النقل والخدمات اللوجستية خلال موسم حج هذا العام، وقدرتها على تقديم العديد من الخدمات المستحدثة وتطوير القائمة منها، وتوفير شبكة طرق آمنة، ووسائل نقل مريحة لضيوف الرحمن في رحلتهم، فإن الأقوال لا تتحدث أمام الأعمال المنفذة والشواهد البارزة.

كذلك الحال بالنسبة للهيئة الملكية لتطوير مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، فقد عملت هي الأخرى على توفير كل ما يساعد الحاج على أداء نسكه بيسر وسهولة سواء كان ذلك من خلال المشاريع والبرامج المنفذة بالمشاعر المقدسة، والتي ساهمت بشكل قوي في خروج حج آمن، أو من خلال المتابعة المستمرة للخدمات التي تشرف عليها، وما شاهدناه من ارتياح تام لدى ضيوف الرحمن، أكد أن نجاح موسم الحج لم يكن قولا لفظيا، لكنه فعل ملموس.

ولعب مشروع حافلات مكة للنقل العام دورا هاما في تقليل أعداد السيارات في شوارع وطرقات مكة المكرمة، وخفض نسبة التلوث البيئي والازدحام المروري، وعمل على تغطية الشوارع الرئيسية والفرعية لخدمة الركاب من المواطنين والمقيمين والحجاج والمعتمرين.

غير أن بروز هذه الصور الجمالية أثر على أصحاب المصالح الخاصة، فعملوا على استغلال الحجاج خلال موسم الحج استغلالا لا يقبله عقل ولا منطق فبالغوا في الأسعار، مستغلين غياب الرقابة الصارمة عليهم، وعدم السماح لأصحاب السيارات الخاصة المعروفين بالكدادة بالعمل، وعدم وصول حافلات مكة لبعض المناطق فوقع الحجاج ضحايا بأيديهم.

والآن وبعد انقضاء موسم الحج، وقدوم المعتمرين فإن الحاجة تستدعي أن تكون هناك رقابة صارمة للحد من تصرفات بعض سائقي الأجرة في مكة المكرمة، الذين يستغلون حاجة الركاب للتنقل فيفرضون عليهم أسعارا مبالغا فيها.

وحتى لا تذهب جهود الدولة وما تبذله كل عام لراحة المعتمرين والحجاج من جهود تذكر فتشكر، فلا بد من وضع تنظيم يضمن حقوق جميع الأطراف، وإلزام سيارات الأجرة بتركيب عداد لحساب الأجرة من خلاله بشكل دقيق بناء على المسافة ووقت الانتظار، لضمان الشفافية والإنصاف، وشعور الجميع بالعدل في عملية تحديد الأجرة، والقضاء على الاستغلال، وأن يصاحب ذلك رقابة صارمة ومعاقبات غليظة على المخالفين.

ورغم أن وزارة النقل سبق وأن أقرت «نظاما جديدا يقضي بإلزام سائقي مركبات الأجرة باستخدام نظام «قراءة العداد»، للحد من غلاء أسعار مركبات الأجرة، وفقا لما نشرته إحدى الصحف المحلية في يوليو 2013، غير أن هذا النظام لم ينفذ.

واليوم نرى أن الوقت قد حان لتطبيقه لضمان حصول كل فرد على حقه كاملا، وعدم استغلال الغرباء من حجاج ومعتمرين، مما يقضي على الصور الإيجابية، ويبرز صورا سلبية تسيء للجهود المبذولة والمجتمع.