تلعب المنشآت الصغيرة والمتوسطة دورا محوريا في دفع عجلة النمو الاقتصادي في مختلف دول العالم. ففي الولايات المتحدة، تمثل هذه المنشآت حوالي 43.5% من إجمالي الناتج المحلي (GDP)، وتُشكّل ما يقارب 99% من إجمالي الشركات في السوق الأمريكي، ما يعكس أهميتها الكبرى في الاقتصاد بشكل عام.

أما في الصين، فتسهم المنشآت الصغيرة والمتوسطة بنسبة 60% من الناتج المحلي، بالإضافة إلى مساهمتها في 70% من الابتكارات التقنية، بحسب المركز الأوروبي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وتقرير مبادرة الاقتصاد الدائري الأوروبية. وفي دول الاتحاد الأوروبي، تصل مساهمة هذا القطاع إلى نحو 53.3% من إجمالي الناتج المحلي.

وفي المملكة العربية السعودية، حققت المنشآت الصغيرة والمتوسطة قفزة نوعية في مساهمتها الاقتصادية، حيث تجاوزت هدف 2023 بوصول مساهمتها إلى 22% من إجمالي الناتج المحلي. وكان لبرنامج «طموح» التابع لهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت» دور واضح في هذا الإنجاز.

يستهدف البرنامج الشركات ذات النمو السريع (بمعدل لا يقل عن 20% سنويا)، من خلال تقديم الدعم في مجالات التمويل، وتوسيع نطاق السوق، وتوفير المعرفة عبر خبرات محلية وعالمية. كما يدعم البرنامج منذ انطلاقه في عام 2017 إدراج الشركات الواعدة في السوق المالية الموازية «نمو» وحتى الآن، استفادت 34 شركة من البرنامج، وتمكنت من الإدراج في السوق الموازية، حيث بلغت القيمة السوقية لها حوالي 24.75 مليار ريال سعودي. وتجدر الإشارة إلى أن نحو 29% من الشركات المدرجة في «نمو» استفادت من الحوافز الممنوحة من البرنامج.

إضافة إلى ذلك، شهد سوق الطروحات الأولية في السعودية نموا ملحوظا. ففي عام 2024، تم تنفيذ 40 عملية طرح أولي بقيمة إجمالية 15.2 مليار ريال (نحو 4 مليارات دولار)، منها 14 عملية في السوق الرئيسية بقيمة 14.1 مليار ريال، و26 عملية في السوق الموازية بقيمة 1.1 مليار ريال.

وللمقارنة، شهدت السويد خلال العام نفسه 16 اكتتابا فقط بقيمة تعادل 4.85 مليارات ريال (1.078 مليار يورو)، بحسب تقرير شركة PWC الاستشارية العالمية حول الطروحات الأولية لدول شمال أوروبا، مما يعكس الزخم المتزايد للسوق السعودي مقارنة ببعض الأسواق العالمية.

يقدم الطرح الأولي للشركات الصغيرة والمتوسطة فرصا متعددة، وتشمل:

- جذب استثمارات جديدة.

- تحسين الجدارة الائتمانية بفضل معايير الحوكمة.

- التوسع في أسواق جديدة وابتكار منتجات إضافية.

وعلى صعيد الشركات الناشئة والتقنية بشكل خاص، يبرز دور البرنامج الوطني لتنمية تقنية المعلومات (NTDP) كأحد المبادرات الداعمة للقطاع، إذ يهدف إلى المساهمة لبناء منظومة تقنية متكاملة تساعد على التنمية المستدامة والابتكار. ويقدم البرنامج حلولا مالية مبتكرة، وبرامج دعم للقدرات البشرية، وتمويلا متنوعا لدعم نمو الشركات التقنية والناشئة.

وقد بلغ حجم استثمارات البرنامج نحو 4.8 مليارات ريال سعودي، وأسفر عن استحداث أكثر من 17 ألف وظيفة وتأسيس أكثر من 797 شركة ناشئة، مما يعزز من ديناميكية نمو ومساهمة الشركات الناشئة في منظومة الشركات الصغيرة والمتوسطة في المملكة بشكل عام. تساهم هذه المبادرات في دعم وتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة لتكون جزءا أساسيا من نمو الاقتصاد الوطني وبالتالي المساهمة في تعزيز نمو الناتج المحلي. وبالتالي، فإن تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة لا يعزز فقط نمو الاقتصاد، بل يساهم في خلق بيئة أعمال نشطة وطرح فرص حقيقية للنمو والابتكار في مجالات متعددة بشكل عام.