في مجتمع إنساني ممتد عبر العالم كله، أيا كانت الثقافات والخلفيات الدينية، هناك مشترك بشري ثابت هو حالة الانفصال بين زوجين، ومآلات إنسانية كثيرة تترتب عليه! على تلك الطريق الشائكة تقع العديد من الصراعات الاجتماعية والنفسية، وعلى الطريق نفسه تنشأ العديد من المظالم التي يبدو أن المجتمع الإنساني لا يعيرها أهمية كافية، بينما هي في حقيقتها سبب لكثير من الدموع والآلام وأوجاع النفس!

ولأننا بشر تحركنا في الأساس إنسانيتنا، ويقودنا فكرنا الديني الذي علمنا كيف نشعر بالإنسان أيا كانت خلفياته وثقافاته ومعتقداته، فإننا نتناول تلك القضية الإنسانية من زاوية شعورنا جميعا بواجبنا تجاه الإنسان. ربما أنت كقارئ لا تعنيك بالمطلق قضية كهذه، وحتى أنا ككاتبة فإن هذه القضية لا تعبر عن واقعي، ولكننا لا يمكن أن نشعر فقط بما تحركه دوافعنا المستحقة، ولكن هناك أصحاب استحقاق كثرا لعلهم لا صوت لهم وبحاجة إلى من يتحدث نيابة عنهم!

صراع رؤية الأطفال بعد الانفصال بين تعنت الأب الحاضن الذي يعتبر طليقته عدوا، وبين تعنت الأم الحاضنة التي تعتبر طليقها عدوا، هو صراع حقيقي يحدث كل يوم على امتداد العالم كله! في أتون هذا الصراع الملتهب والمحتدم والذي تغيب عنه الرحمة في كثير من حالاته، يقف في الوسط أطفال تملؤهم البراءة لا ذنب لهم ليدفعوا الفاتورة الأكبر من بين كل أطراف النزاع!

هذه القضية تمثل استحقاقا أخلاقيا كبيرا لأن أطراف الصراع من حيث يدرون أو لا يدرون يقومون بالإجهاز على صحتهم النفسية، ويحققون في أنفسهم أعلى معايير الانتقام الذاتي من أنفسهم وليس من بعضهم بعضا كما يتصورون، ويقومون في السياق نفسه بتحطيم المستقبل النفسي لأبنائهم، ضحايا صراعاتهم، فيؤسسون لأبناء ولبنات غير قادرين مستقبلا على قيادة حياة أسرية سليمة، وهم أي الآباء والأمهات، بما يقومون به يغتالون في واقع الأمر أبناءهم نفسيا وعاطفيا وسلوكيا، فليست كل أنواع الاغتيالات جسدية كما نعلم!

انطلاقا من هذا التحديد لطبيعة المشكلة تبدو دول العالم أقل اهتماما مما ينبغي عبر أجهزتها القضائية بوضع حل تصحيحي حاسم وثابت لهذه المعضلة، وليس ثمة حل أفضل من تأسيس إدارة حكومية مجتمعية مدعومة شرطيا لاستضافة أم غير حاضنة وأطفالها أو أب غير حاضن وأطفاله في يوم الرؤية، وتخصيص أماكن لقضاء الأم غير الحاضنة أو الأب غير الحاضن يوما مع الأطفال في مبنى مخصص لذلك، وهكذا ننهي حالة الظلم الواقعة على آلاف الأمهات بالدرجة الأولى والآباء بالدرجة الثانية من الذين يتعنتون في تطبيق القرارات القضائية التي تلزمهم بتمكين بعضهم بعضا من رؤية الأبناء بعد انتهاء إجراءات الانفصال.