التجارة العالمية عند مفترق طرق.. تصاعد النزعات الحمائية وتغير خارطة التحالفات الدولية - الهلال الإخباري

كشف مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء عن أبرز ما تناولته التقارير الدولية الصادرة عن مؤسسات مثل وكالة فيتش، بلومبرج، البنك الدولي، ومنظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، مشيرًا إلى أن التجارة العالمية تمر بمرحلة حرجة شديدة التقلب خلال عام 2025، بفعل تصاعد السياسات الحمائية، والتوترات الجيوسياسية، والتحولات في التحالفات التجارية. 

ويتناول التقرير الحالي أهم هذه التطورات وتحليل انعكاساتها على الاقتصاد العالمي.

تصاعد السياسات الحمائية وقيود التجارة العالمية

أوضحت وكالة فيتش في تقرير حديث لها (10 يوليو 2025) أن القيود المفروضة على التجارة العالمية في تصاعد مستمر، في ظل سعي الحكومات إلى حماية صناعاتها المحلية وسط بيئة مضطربة سياسيًا واقتصاديًا. 

وقد سجلت بداية يوليو 2025 اتخاذ 75% من 12 إجراءً عالميًا جديدًا، طابعًا يقيد التجارة الدولية من خلال فرض حواجز إضافية وتقليص الوصول إلى الأسواق.

وقد شملت هذه الإجراءات تدخلات كبيرة من قبل خمس أسواق رئيسية، أبرزها الولايات المتحدة والهند، فيما شهدت بعض الصناعات الاستهلاكية تخفيفًا انتقائيًا في الحواجز التجارية لصالح الحلفاء التجاريين.

الولايات المتحدة: بين الانفتاح الانتقائي والتصعيد الجمركي

اعتمدت الإدارة الأمريكية نهجًا مزدوجًا، حيث قامت بتخفيف قيود تصدير أشباه الموصلات إلى الصين، بينما فرضت في المقابل رسومًا جمركية مشددة على عدة أسواق آسيوية وأوروبية وأفريقية. 

من بين هذه الإجراءات:

• رسوم بنسبة 50% على النحاس لأسباب أمن قومي.

• رسوم إضافية على منتجات من اليابان وكوريا الجنوبية وماليزيا وتونس.

• استثناءات لأكثر من 1500 منتج ضمن سياسة موازنة تجارية.

كما أعلن الرئيس الأمريكي في 11 يوليو 2025 فرض رسوم بنسبة 35% على واردات كندية، مهددًا برفعها على معظم الدول الأخرى لتتراوح بين 15% و20%. 

وقد بررت الإدارة الأمريكية ذلك بوجود عجز تجاري “غير عادل” سببه السياسات الكندية.

ردود دولية وتصاعد المواجهات التجارية

في تطور متسارع، فرضت الولايات المتحدة رسومًا بنسبة 50% على الواردات البرازيلية، مما أدى لانهيار الريال وتراجع سوق الأسهم البرازيلي. 

ويأتي ذلك على خلفية محاكمة الرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو، فيما رد الرئيس البرازيلي الحالي “لولا دا سيلفا” بتوعد بردود انتقامية قانونية.

من جانبها، أعلنت الهند تعليق بعض التنازلات التي كانت قد قدمتها للولايات المتحدة، ردًا على استمرار الرسوم المفروضة على صادراتها من السيارات.

أما الصين والاتحاد الأوروبي فقد دخلا أيضًا في دوامة من القيود المتبادلة، حيث فرضت الصين رسوم إغراق على النبيذ الأوروبي وقيودًا على المشتريات الحكومية من المعدات الطبية الأوروبية، كرد فعل على خطوات أوروبية مماثلة.

تأثيرات اقتصادية وقلق من تآكل النمو العالمي

أشارت مجلة الإيكونوميست إلى أن الأسواق المالية لم تُظهر ردود فعل كبيرة تجاه التهديدات الجمركية المتصاعدة، رغم الإعلان عن رسوم متبادلة تجاوزت في بعض الحالات 200%. هذا الهدوء، حسب الإيكونوميست، قد يكون خادعًا ويشجع الإدارة الأمريكية على المضي في سياساتها الحمائية.

وتؤكد البيانات الاقتصادية أن هذه السياسات بدأت تؤثر فعليًا على الاقتصاد الأمريكي:

• تباطؤ الاستهلاك والمبيعات.

• تراجع متوقع للنمو الاقتصادي إلى نصف مستواه في 2024.

• مؤشرات تضخم تتجه للصعود، مع احتمال تخطي حاجز 3%.

وترى الإيكونوميست أن هذا التآكل التدريجي في النمو يشبه ما حدث في بريطانيا عقب خروجها من الاتحاد الأوروبي، وقد يؤدي إلى تهديدات هيكلية للاقتصاد الأمريكي، مع تحول الشركات إلى الاعتماد على النفوذ السياسي بدلًا من الكفاءة.

تباطؤ التجارة العالمية حسب البنك الدولي والأونكتاد

حسب البنك الدولي، فإن نمو التجارة العالمية في 2025 يشهد تباطؤًا كبيرًا مقارنة بعام 2024.

 بعد بداية قوية في مطلع العام بفعل الشحن الاستباقي، انخفض معدل النمو من 3.4% في 2024 إلى 1.8% في 2025، وهو أقل من نصف متوسط ما قبل جائحة كورونا.

ويرجع هذا التباطؤ إلى:

• الزيادة الكبيرة في الرسوم الجمركية والإجراءات الانتقامية.

• اضطراب سلاسل التوريد.

• تصاعد عدم اليقين بشأن السياسات التجارية.

أما تقرير الأونكتاد فقد أشار إلى نمو معتدل في التجارة خلال الربع الأول من 2025 بنسبة 1.5% فصليًا و3.5% سنويًا، بينما سجلت التجارة في الخدمات نموًا بنسبة 9%. 

وتشير التقديرات إلى تحسن بسيط في الربع الثاني، لكن استمرار النمو مرهون بتطور السياسات العالمية وقدرة الأسواق على التكيف.

التحديات المستقبلية ومخاطر تفكك النظام التجاري العالمي

أكدت الأونكتاد أن استمرار الغموض بشأن السياسات التجارية، خاصة من الولايات المتحدة، مع تزايد السياسات الحمائية حول العالم، قد يؤدي إلى احتكاكات تجارية أوسع نطاقًا. 

وفي ظل انخفاض مؤشرات النشاط الصناعي مثل مؤشر مديري المشتريات في الصين، فإن احتمالات تباطؤ أكبر في التجارة العالمية قائمة بقوة.

ورغم الدعم المحدود الناتج عن التكامل الإقليمي، فإن مؤشرات الشحن البحري ما زالت دون متوسطات 2024، وهو ما يضيف إلى حجم التحديات.