نجيب جبرائيل: قانون الأحوال الشخصية الحالي للمسيحيين لم يعد مناسبًا(فيديو) - الهلال الإخباري

أكد الدكتور نجيب جبرائيل، رئيس الاتحاد المصري لحقوق الإنسان وخبير الأحوال الشخصية، أن قانون الأحوال الشخصية الحالي للمسيحيين لم يعد ملائمًا للواقع المعاصر، مشيرًا إلى أن تطبيقه داخل الكنيسة الأرثوذكسية يقتصر على حالتين فقط للطلاق: الزنا أو تغيير الديانة، وهما حالتان يصعب إثباتهما قانونيًا، مما أدى إلى تفاقم المشكلات الاجتماعية وتعقيد أوضاع آلاف الأسر.

تكدّس في القضايا

وأوضح "جبرائيل"، خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج "نظرة" المذاع على قناة صدى البلد، مساء الجمعة، أن نسبة الطلاق بين المسيحيين تتراوح بين 20 إلى 25% من إجمالي الزيجات، وفقًا لدراسات حديثة، لافتًا إلى وجود نحو 270 ألف قضية طلاق متراكمة، حسب التقديرات غير الرسمية.

وأشار إلى أن بعض الأزواج يلجأون إلى حيل قانونية غير مشروعة مثل شهادات تغيير الملة، للالتفاف على تعقيدات الطلاق.

ماراثون الطلاق

ووصف ما يحدث بـ "ماراثون الطلاق"، مشيرًا إلى بروتوكول التعاون بين الكنيسة الأرثوذكسية وكنيسة السريان الأرثوذكس، والذي يتيح للبعض تغيير الملة، والحصول على حكم مدني بالطلاق، ثم السعي لاحقًا للحصول على تصريح زواج جديد، وهي عملية شديدة التعقيد.

وأوضح أن بعض الزوجات لا ينجحن في إثبات الزنا أمام المحكمة، في حين قد تقتنع الكنيسة بوقوع الخيانة وتمنح تصريح زواج جديد، موضحًا أن "الزنا الحكمي" مثل المحادثات الإلكترونية لا يُعتد به قانونيًا بسهولة، رغم دلالته على انهيار العلاقة الزوجية.

تيسيرات جديدة 

وكشف أن القانون الجديد، بعد التعديلات الأخيرة، ينص على فترة انفصال لا تقل عن ثلاث سنوات قبل السماح بطلب التطليق، وهو ما يُعد تخفيفًا مهمًا مقارنة بالوضع السابق الذي كان يشترط خمس سنوات.

كما أشاد بالنص الذي يمنع التحايل بتغيير الملة، حيث ينص على أن اللائحة الكنسية التي تم فيها الزواج تظل سارية مهما غيّر أحد الطرفين طائفته لاحقًا، ما يُغلق باب التلاعب ويمنع استغلال الثغرات القانونية.

قانون إنساني 

وشدد جبرائيل على أن القانون الجديد أصبح ضرورة ملحة، وليس مجرد تعديل تشريعي روتيني، قائلًا: "مش ممكن أستنى زوجة عندها 40 سنة كمان خمس سنين علشان تاخد تصريح زواج. ده معناه إن فرصة تكوين أسرة جديدة هتضيع منها".

واختتم بالتأكيد على أن الهدف من القانون هو تحقيق التوازن بين العقيدة المسيحية والواقع الاجتماعي المتغير، بما يضمن احترام العقيدة وفي الوقت ذاته حل مشكلات مئات الآلاف من الأسر العالقة.