عاجل- البكالوريا المصرية تُنهي عصر الفرصة الواحدة.. والامتحانات متكررة لتحقيق الأفضل - الهلال الإخباري

عرض الدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ملامح فلسفة ورؤية الوزارة بشأن مشروع "شهادة البكالوريا المصرية"، وذلك خلال مشاركته في الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، ضمن مناقشات تعديل قانون التعليم.

وأكد الوزير أن نظام الثانوية العامة الحالي، القائم على امتحان الفرصة الواحدة، يمثل عبئًا نفسيًا وماديًا شديدًا على الطلاب وأسرهم، وأشار إلى أن تحديد مستقبل الطالب المهني بناءً على نتيجة اختبار واحد فقط يعد أمرًا غير عادل، خاصة في ظل اختلاف قدرات الطلاب وظروفهم.

وقال الوزير: "لا يمكن أن نظل نربط مصير طالب بمجموع رقم يتم تحديده من جلسة امتحانية واحدة.. هذا لا يحدث في أي من النظم التعليمية المتقدمة."

و أوضح عبد اللطيف أن الوزارة، بالتعاون مع المركز القومي للبحوث التربوية، أجرت دراسة مقارنة بمشاركة أكثر من 120 خبيرًا من كليات التربية على أفضل 20 نظامًا تعليميًا عالميًا. وأظهرت النتائج أن جميع هذه الأنظمة تمنح الطلاب فرصًا متعددة لتحسين نتائجهم، ولا تعتمد على اختبار واحد لتحديد مستقبل الطالب.

نظام البكالوريا: مرونة في الامتحانات وعدد المواد

أشار الوزير إلى أن نظام البكالوريا المصرية الجديد يوفر للطلاب فرصة إعادة الامتحانات في بعض المواد لتحسين نتائجهم، وليس فقط عند الرسوب، مما يعزز من ثقة الطالب بنفسه ويقلل الضغط النفسي.

وأضاف أن النظام الجديد يعتمد على دراسة 6 مواد أساسية فقط إلى جانب مادة التربية الدينية، وتُدرّس جميعها على مدار عامين، وهو ما يحقق تركيزًا أكبر وجودة أعلى في التحصيل المعرفي.

شدد وزير التعليم على أن الهدف من هذا التحول هو أن يصبح امتحان المرحلة الثانوية امتحانًا عاديًا لا يثير القلق، بل يساعد الطالب في الوصول إلى حلمه المهني، خصوصًا في ظل تغيرات سوق العمل العالمي التي تتطلب مهارات وتخصصات جديدة.

وقال: "نحن لا نستهدف فقط تخفيف الضغط، بل إعادة تعريف دور الامتحان كمقياس للتأهيل، لا كعقبة أو حاجز يحطم الطموح."

واختتم الوزير تصريحاته بأن النظام القائم على نموذج "البكالوريا المصرية" يسعى إلى تحويل التعليم من التلقين إلى التدريب وتنمية المهارات، موضحًا أن هذا التوجه يتماشى مع معايير الجودة العالمية في التعليم الحديث، ويرتبط مباشرة بمتطلبات التنمية المستدامة وسوق العمل المحلي والدولي.