النواب يوافق على المادة الرابعة الخاصة بمدة الدراسة في التعليم قبل الجامعي - الهلال الإخباري

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في جلسته العامة المنعقدة الآن، على نص المادة الرابعة من تعديلات قانون التعليم.

وتنظم هذه المادة مدة الدراسة ما قبل الجامعي، ونصها:

تكون مدة الدراسة في التعليم قبل الجامعي:

اثنتا عشرة سنة للتعليم الإلزامي؛ منها تسع سنوات للتعليم الأساسي (يتكون من حلقتين: "الحلقة الابتدائية" ومدتها ست سنوات، و"الحلقة الإعدادية" ومدتها ثلاث سنوات)، وثلاث سنوات للتعليم الثانوي العام أو الفني والتقني "التكنولوجي" أو البكالوريا.

كما تكون مدة الدراسة خمس سنوات للتعليم التكنولوجي المتقدم.

وسنة واحدة أو سنتين للتعليم الثانوي المهني.

كما وافق المجلس على نص المادة (6) من تعديلات قانون التعليم، والتي تشترط النجاح في مواد اللغة العربية والتربية الدينية، وتنص على:

اللغة العربية والتربية الدينية والتاريخ الوطني مواد أساسية في جميع مراحل التعليم، ويحدد بقرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محتوى كل مادة ودرجاتها ووزنها النسبي في المجموع الكلي.

ويُشترط للنجاح في مادة التربية الدينية الحصول على 70% على الأقل من الدرجة المخصصة لها، على ألا تُحسب درجاتها ضمن المجموع الكلي.

وتنظم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مسابقات دورية في التربية الدينية، وتمنح المتفوقين منهم مكافآت وحوافز، وفقًا للنظام الذي يضعه المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي.

وقد رفض المجلس المقترح المقدم من النائبين محمد عبد العزيز وأميرة العادلي، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن اعتبار النجاح في مادة التربية الدينية (إسلامي / مسيحي) من نسبة 70%.

وقال النائب إيهاب منصور: "إن بعض الطلاب مستواهم التعليمي لا يزيد عن 60% في نسب النجاح، وبالتالي فإن اعتبار نسبة النجاح في مادة التربية الدينية من 70% أمر صعب للغاية لكثير من الطلاب."
كما تساءل عن أعداد المعلمين المؤهلين لتدريس مادة التربية الدينية، فيما طالب بعض النواب باعتبار النجاح في مادة التربية الدينية من 50%.

فيما طالب النائب أحمد حمدي خطاب، ممثل حزب النور، بضرورة عودة الكتاتيب لتعليم الأبناء أصول الدين، مع التأكيد على حفظ القرآن الكريم.

وعلق المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والتواصل السياسي، قائلًا: "نص المادة (6) في تعديلات قانون التعليم محكم ويتوافق مع المواطنة، ويتسع ليشمل الصورة التي يريد إضافتها النائب أحمد حمدي خطاب، ويتماشى مع قيم المواطنة وجميع الأفراد."