مجلس النواب يؤجل الموافقة النهائية على تعديل قانون المهن الطبية - الهلال الإخباري

قرر المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، إرجاء الموافقة النهائية على تعديل قانون المهن الطبية، بعد الموافقة على مجموع مواد التعديل.

جاء ذلك بعد مناقشة جميع مواد مشروع القانون، بينما طالبت الحكومة مهلة لدراسة إضافة بعض الفئات وبينها الصيادلة لمستحقي البدلات المقررة في التعديلات الأخيرة، لا سيما ما يتعلق بالجهود غير العادية نظير النوبتجيات.

إضافة الصيادلة لبدلات الجهود غير العادية في تعديل قانون المهن الطبية

وكانت الجلسة العامة لمجلس النواب، شهدت جدلا واسعا بشأن إضافة الصيادلة إلى تعديل قانون المهن الطبية في شأن أحقيتهم في صرف بدل الجهود غير العادية نظير النوبتجيات.

ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، على نص مادة 14/ فقرة أولى من مشروع تعديل قانون بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقرار بقانون رقم 14 لسنة 2014، وبتعديل بعض أحكام القانون رقم 118 لسنة 2015 بشأن سريان أحكام الفصل الخامس من القانون رقم 14 لسنة 2014 على العاملين بالمستشفيات الجامعية والإدارات الطبية ومستشفيات الطلبة بالجامعات.

صرف مقابل جهود غير عادية نظير النوبتجيات  

وتنص المادة (14/ فقرة أولى على: "يُصرف مقابل جهود غير عادية نظير نوبتجيات السهر والمبيت للأطباء البشريين، وأخصائي تكنولوجي العلوم الصحية التطبيقية، وأخصائيي وفنيي التمريض والفنيين الصحيين العاملين بالمستشفيات ووحدات الرعاية الصحية التي تقدم الخدمة العلاجية، على النحو المبين بالجدول رقم (2) المرافق لهذا القانون.

إضافة الصيادلة لبدل الجهود غير العادية

من جانبها طالبت النائبة إيرين سعيد، عضو لجنة مجلس النواب، بإضافة الصيادلة للاستفاد من المقابل المقرر في المادة المعدلة بتعديل قانون المهن الطبية.

الحكومة تدرس إضافة الصيادلة لصرف بدل النوبتجيات

ووافق الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الصحة، على المقترح، قائلا: لا مانع من ذلك وهو حق للصيادلة لأن عدد منهم يعملون نوبتجيات سهر ومبيت، مشيرًا إلى أن ذلك يحتاج موافقة وزارة المالية لتوفير الاعتمادات.

دراسة توفير الاعتمادات المالية اللازمة لصالح الصيادلة

وتدخل المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، بالاستماع لرأي ممثل وزارة المالية لتوضيح موقف من توفير الاعتمادات المالية لذلك.
وأكد ممثل وزير المالية، أن الوزارة المالية ليس لديها مانع، قائلا: "لكن إذا كان سيترتب عليه أعباء مالية إضافية فهذا يحتاج دراسة"، متابعا: "لا ويجد اعتمادات إضافية ومحتاج أرجع للقيادات".

فيما طالب المستشار محمود فوزي، بإقرار المادة كما هي لحين وصول رد من وزارة المالية.