حظر استيراد السلع في مناطق الحوثي يهدد الاقتصاد اليمني بالشلل - الهلال الإخباري

في خطوة تصعيدية جديدة، تواصل مليشيات الحوثي فرض إجراءات صارمة تهدد الاقتصاد اليمني، تمثلت مؤخرًا في إصدار قرار يقضي بحظر شامل على استيراد مجموعة واسعة من السلع والبضائع اعتبارًا من أغسطس المقبل، وذلك بزعم "حماية المنتج المحلي وتعزيز الصناعات الوطنية".

غير أن هذه الخطوة، وفق خبراء واقتصاديين، لا تعكس أي رؤية استراتيجية للتوطين أو التنمية، بل تعد محاولة لفرض مزيد من السيطرة على السوق والاقتصاد، بما يضر بالمواطن والتاجر على حد سواء.

الغرفة التجارية ترفض القرار وتصفه بالخنق الاقتصادي

وعلى خلفية هذا القرار، أعلنت الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة صنعاء رفضها القاطع لقرار مليشيات الحوثي، واصفة إياه بأنه "يمثل خنقًا للاقتصاد الوطني، ويفرض قيودًا تعسفية على التجارة".

وأكد بيان الغرفة أن هذا القرار لا يراعي طبيعة السوق المحلي ولا إمكانياته الإنتاجية المحدودة، كما سيؤدي – في حال تطبيقه – إلى هروب رؤوس الأموال، وركود حاد في النشاط التجاري، وارتفاع جنوني في أسعار السلع، مما يضاعف الأعباء المعيشية على المواطنين.

اتهامات بالاحتكار وتعطيل المنافسة

البيان ذاته حذر من أن القرار الحوثي يفتح الباب أمام الاحتكار والتلاعب في السوق، ويقضي على مبدأ المنافسة العادلة. كما اعتبرت الغرفة أن الحظر أشبه بـ "البيع الغرري"، ومخالف صريح للقانون من حيث منعه أو تقييده لحصص السلع الأساسية.

وشددت الغرفة التجارية على أنها ترفض السياسات العشوائية التي تضر بالاقتصاد، وتؤكد تمسكها بالدفاع عن حقوق المواطنين والتجار التي كفلها الشرع والدستور، داعية إلى مراجعة القرار فورًا.

حظر واسع النطاق يطال سلعًا أساسية

وشمل القرار الحوثي، الصادر عن وزارات المالية والاقتصاد والصناعة في حكومتهم غير المعترف بها، حظر استيراد سلع مهمة مثل الألبان، والعصائر الصناعية، والمناديل الورقية، إلى جانب تقييد استيراد سلع أخرى كالسكر المكرّر، ومعجون الطماطم، والبقوليات المعلبة، وحفاضات الأطفال، والسيراميك، وأكياس التعبئة.

ورغم ادعاء الحوثيين أن الحظر يستهدف حماية الإنتاج المحلي، إلا أن السوق المحلي – حسب الغرفة التجارية – يفتقر إلى القدرة الإنتاجية والتنافسية لسد هذه الفجوة، مما يهدد بأزمة توريد خانقة وارتفاع إضافي في أسعار المواد الأساسية.

دعوات للحوار وتفادي الانهيار الاقتصادي

ودعت الغرفة التجارية الجهات الحوثية إلى مراجعة القرار بشكل عاجل، والانخراط في حوار موسع مع القطاع الخاص لتفادي الانهيار الاقتصادي المحتمل، مشددة على أهمية إشراك أصحاب المصلحة في اتخاذ القرارات الاقتصادية الحساسة.

ويبدو أن استمرار هذه السياسات قد يؤدي إلى تداعيات كارثية، ليس فقط على الاقتصاد، بل على الأمن الغذائي والمعيشي للمواطن اليمني، الذي يدفع الثمن الأكبر في ظل استمرار الصراع وتضييق الخناق الاقتصادي.