سقوط عمود على موظف يغرّم شركة 85 ألف درهم - الهلال الإخباري

أبوظبي: عبدالرحمن سعيد
قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام شركة بدفع مبلغ 85 ألف درهم تعويضاً إلى موظف كان يعمل لدى تلك الشركة وتسببت بخطئها في إصابته، وكان ذلك ناشئاً عن إهمالها وعدم احترازها وإخلالها بما تفرضه عليها أصول مهنتها ووظيفتها، بعدم توفير متطلبات السلامة والإشراف الكافية بالموقع مما أدى إلى سقوط عمود حديدي على ساق المجني عليه وإصابته.
وفي التفاصيل، أقام الموظف دعوى قضائية في مواجهة الشركة، طلب فيها إلزامها بأن تؤدي له التعويض الجابر لكافة عناصر الضرر بمبلغ 150 ألف درهم، وفائدة قانونية بواقع 12% من تاريخ رفع الدعوى وحتى تمام السداد، والتكرم بالحكم بندب أحد الأطباء الجنائيين المتخصصين بمركز العلوم الجنائية والإلكترونية أبوظبي، تكون مهمته بعد الاطلاع على أوراق الدعوى وما بها من مستندات، وما قد يقدمه له الطرفان ومطالعة أوراق علاج الوظف وتوقيع الكشف الطبي عليه، بيان ما به من إصابات وأمراض وتاريخها وسبب وكيفية حدوثها وما إذا كان قد تخلف عنه ثمة عجز دائم من عدمه في الحالة الأولى بيان نسبة العجز، وبيان ما إذا كانت تلك الإصابات قد نشأت بمناسبة الفعل الضار الصادر من قبل الشركة من عدمه، وبالعموم بحث كل ما يخص الموضوع.
وأقام الموظف دعواه على سند أن الشركة تسببت بخطئها في إصابته، الأمر الذي حدا به لرفع الدعوى.
وبينت المحكمة، أن تلك الإصابات التي لحقت به، إضافة إلى تعطله عن العمل، مما يعد معه كل ما سبق ضرراً مادياً تقدره المحكمة بمبلغ 75 ألف درهم، كما أن الإصابة قد سببت للموظف الألم والشعور بالأسى، مما يعد ضرراً معنوياً تقدره المحكمة ب 10 آلاف درهم.