ما مصير المستأجرين بعقود 59 سنة بعد موافقة البرلمان على قانون الإيجارات القديمة الجديد؟ - الهلال الإخباري

ما مصير المستأجرين بعقود 59 سنة بعد موافقة البرلمان على قانون الإيجارات القديمة الجديد 2025.

تفاصيل الجدل النيابي، ومدة الإخلاء، وأحكام القانون المدني، وأسماء النواب المنسحبين اعتراضًا على مشروع القانون.

البرلمان يوافق على قانون الإيجارات القديمة وما هو مصير عقود الـ59 سنة؟

 خارج الإطار التشريعي الجديد وافق مجلس النواب المصري نهائيًا، خلال جلسته العامة اليوم الأربعاء، على مشروع قانون الإيجارات القديمة بعد مناقشات مطولة شهدت انقسامًا واسعًا بين النواب، وانتهت بانسحاب عدد من نواب المعارضة والمستقلين اعتراضًا على بعض مواد القانون. 

ووفقًا لما أقره البرلمان، يبدأ تطبيق الحد الأدنى للقيمة الإيجارية بمقدار 250 جنيهًا شهريًا ابتداءً من تاريخ سريان القانون وحتى انتهاء لجان الحصر من تحديد تصنيفات المناطق السكنية وقيم الإيجار المناسبة، بحد أقصى 3 أشهر.

 كما حددت المادة الثانية من القانون الجديد مهلة 7 سنوات لإنهاء العلاقة الإيجارية للوحدات السكنية، و5 سنوات لغير السكنى، ما لم يتم التراضي على الإخلاء المبكر بين المالك والمستأجر.

إقرأ أيضًا..قانون الإيجار القديم الجديد: 7 سنوات للوحدات السكنية و5 لغير السكنية

 عقود 59 سنة لا تخضع للتعديلات الجديدة 

تساءل الكثير من المواطنين عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول موقف عقود الإيجار ذات المدة 59 سنة المبرمة بعد عام 1996، وهل يشملها القانون الجديد أم لا.

 الدكتور أحمد البحيري، الخبير القانوني، أوضح في تصريحات سابقة أن تلك العقود لا تخضع لقانون الإيجار القديم الجديد، بل تخضع للقانون المدني رقم 4 لسنة 1996، وتعد عقودًا رضائية تسري عليها قاعدة "العقد شريعة المتعاقدين".

 وأكد أن هذه العقود تنتهي بانتهاء مدتها المحددة في العقد ولا تمتد تلقائيًا. 

موقف المحامين والخبراء القانونيين

 المحامي يسري مهران أكد بدوره أن عقود الـ59 سنة تُعد عقودًا مدنية كاملة، وغالبًا ما يتم تحريرها مقابل مقدم مالي كبير وإيجار رمزي، وبالتالي فهي غير متأثرة بالتعديلات الأخيرة. 

كما أوضح أن امتداد تلك العقود بعد وفاة المستأجر لا يخضع لأحكام الإيجارات الاستثنائية، وإنما للمادة 601 من القانون المدني التي تنظم انتقال الحقوق بين الورثة.

 انسحاب نواب وبيان غاضب ضد القانون

 شهدت الجلسة توترًا ملحوظًا عقب رفض الحكومة واللجنة التشريعية مقترحات النواب المعارضين، والتي تضمنت استثناء المستأجر الأصلي وزوجته وأولاده من إنهاء العلاقة الإيجارية. 

وبعد تمرير المادة الثانية دون أي تعديل، أعلن 25 نائبًا انسحابهم من الجلسة، وأصدروا بيانًا مشتركًا أكدوا فيه رفضهم الكامل لصيغة القانون الحالية، متهمين الحكومة بالتوسع في تفسير حكم المحكمة الدستورية، بما يؤثر على مراكز قانونية لم تكن محل الحكم.

 وأكد النواب في بيانهم أنهم سعوا إلى تحقيق توازن يحفظ حقوق الملاك دون المساس باستقرار الأسر، لكن الحكومة تمسكت برؤيتها الأحادية، ما دفعهم للانسحاب وتسجيل موقفهم أمام الشعب.

 ومن أبرز الموقعين على البيان: ضياء الدين داوود، أحمد الشرقاوي، عبد المنعم إمام، أحمد فرغلي، عاطف المغاوري، إيهاب منصور، مها عبد الناصر.