مجلس النواب يقر نهائيًا قانون الإيجار القديم.. فترة انتقالية ورفع تدريجي للقيم الإيجارية وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر - الهلال الإخباري

أعلن مجلس النواب المصري، خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم الأربعاء برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الموافقة النهائية على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قوانين إيجار الأماكن، والذي يُعرف إعلاميًا بقانون "الإيجار القديم".

ويهدف القانون إلى إعادة تنظيم العلاقة القانونية بين المؤجر والمستأجر من خلال تطبيق قواعد جديدة تنهي العقود القديمة تدريجيًا، وتحقيق التوازن بين الطرفين بما يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي شهدها المجتمع المصري على مدار العقود الماضية.

فترة انتقالية قبل إنهاء العقود القديمة

يتضمن القانون فترة انتقالية مناسبة قبل إنهاء العقود القائمة، بحيث تكون 7 سنوات للأماكن المؤجرة لغرض السكنى، و5 سنوات للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى.

وبانتهاء هذه المدد، يُلزم المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك، كما ينص القانون صراحة على إلغاء كافة قوانين الإيجار القديم السابقة بعد انتهاء الفترة الانتقالية، لتخضع جميع العقود بعد ذلك لأحكام القانون المدني بإرادة الطرفين.

رفع تدريجي للقيمة الإيجارية خلال الفترة الانتقالية
 

أقر القانون زيادات تدريجية في القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة، وجاءت على النحو التالي:

للوحدات السكنية:

زيادة بواقع 20 ضعف القيمة الإيجارية السارية في المناطق المتميزة، بحد أدنى 1000 جنيه.

زيادة بواقع 10 أضعاف للوحدات في المناطق المتوسطة، بحد أدنى 400 جنيه.

زيادة بواقع 10 أضعاف أيضًا للوحدات الاقتصادية، بحد أدنى 250 جنيهًا.

للوحدات غير السكنية (تجارية أو إدارية):

زيادة القيمة الإيجارية إلى 5 أضعاف القيمة الحالية.

كما تقرر زيادة سنوية دورية بنسبة 15% خلال مدة الفترة الانتقالية لكافة الوحدات السكنية وغير السكنية.

لجان حصر وتقسيم المناطق السكنية
ينص القانون على تشكيل لجان مختصة في كل محافظة لحصر وتقسيم المناطق الخاضعة لأحكام القانون إلى ثلاث فئات: متميزة، متوسطة، واقتصادية. 

وتُراعى في هذا التصنيف معايير مثل الموقع الجغرافي، مستوى البناء، الخدمات والمرافق العامة، ووسائل المواصلات.

وتلتزم هذه اللجان بالانتهاء من أعمالها خلال ثلاثة أشهر من بدء العمل بالقانون.

حالات جديدة لإخلاء الوحدة المؤجرة

استحدث القانون حالات جديدة تجيز للمؤجر المطالبة بإخلاء الوحدة المؤجرة، ومنها:

• ترك الوحدة مغلقة لأكثر من سنة دون مبرر.
• ثبوت امتلاك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وحدة صالحة للاستخدام بذات الغرض السكني أو غير السكني في نفس المنطقة أو محافظة أخرى.