عاجل | “التموين" تقر بوجود مخالفات قانونية في مشروع جمعيتي.. وإجراءات عاجلة لتصحيح الأوضاع - الهلال الإخباري

أفضت اللجنة القانونية المشكلة من الشركة المصرية لتجارة الجملة إحدى الشركات التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، إلى وجود مخالفات قانونية بمشروع جمعيتي وذلك بعد مراجعة عدد (15) ملفًا وردت من مدير عام مشروع "جمعيتي"، وذلك بموجب الكتاب رقم (315) المؤرخ في 4 مايو 2025، والمتضمن طلب مراجعة العقود المرفقة.

وفي إطار متابعة “الفجر” لقضايا فساد مشروع جمعيتي التي ظهرت في الآونة الأخيرة؛ ننشر وقائع اجتماع اللجنة المشكلة من القطاع القانوني بالشركة المصرية لتجارة الجملة والتي حصلت على نسخة منه: 

إنه في يوم الإثنين الموافق 26 مايو 2025، وفي تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا، اجتمعت اللجنة المشكلة بموجب الأمر المكتبي رقم (4) لسنة 2025 والصادر بتاريخ 12 مايو 2025 من الدكتور/ رئيس القطاع القانوني، وذلك بمقر القطاع القانوني، لمباشرة المهام المسندة إليها والخاصة بمراجعة الصياغة القانونية لعقود مشروع "جمعيتي".

تشكيل اللجنة:

- مصطفى محمد عبد الحميد – مدير عام الفتوى والعقود – رئيسًا للجنة

• عبير أحمد عبد العظيم – مدير إدارة العقود – عضوًا
• هند سعد حنفي – مدير إدارة الفتوى – عضوًا
• مصطفى علي عبد الرحمن الشافعي – مدير إدارة التحقيقات – عضوًا
• أمل فتوح – مدير إدارة السكرتارية – مقررًا للجنة

وقد باشرت اللجنة أعمالها بمراجعة 

وبعد الدراسة والمراجعة الدقيقة، تبين للجنة ما يلي:

خلو العقود من جميعًا من الموقف المالي والقانوني 

أولًا: ملاحظات اللجنة على العقود محل الفحص
خلو ملفات العقود جميعًا من الموقف المالي والقانوني الخاص بالشركة المصرية لتجارة الجملة، من حيث وجود مديونيات لصالح الشركة أو بلاغات أو قضايا مقيدة ضد أصحاب المنافذ.

خلو كافة الملفات من الموقف المالي والقانوني الصادر عن الهيئة العامة للسلع التموينية، والذي يصدر عن مديرية التموين المختصة، متضمنًا الإفادة بشأن وجود مديونيات أو مخالفات أو بلاغات من عدمه، وكذا الموافقة على تشغيل صاحب المنفذ.

خلو بعض الملفات من موافقة معالي وزير التموين على تشغيل المنفذ.

خلو بعض الملفات من موافقة وزير التموين على الاستثناء من أحد شروط التعاقد، حال وجود استثناء.

عدم صحة توقيع صاحب المشروع، حيث لوحظ عدم التوقيع الرباعي الكامل في كافة صفحات العقد، وهو إجراء أساسي نظرًا لكونه طرفًا أصيلًا فيه.

خلو بعض الملفات من استمارات المعاينة المعتمدة، مع ضرورة التأكد من مطابقة المنفذ لكافة الشروط المحددة.

عدم وجود ما يفيد بسداد التأمين المستحق لصالح الشركة، مع غياب ما يدل على خصم أي مديونية متعلقة بصاحب المنفذ لصالح الشركة.

ثانيًا: توصيات اللجنة
 

بناءً على ما تقدم، توصي اللجنة بما يلي:

تكليف الإدارة العامة لمشروع جمعيتي، ومديري العموم بمناطق البيع، ومديري الإدارات المختصة، بضرورة استيفاء كافة البنود والمستندات المشار إليها، والالتزام التام بكافة قرارات وتوجيهات وزارة التموين، خاصة القرار الوزاري رقم (105) لسنة 2024 بشأن تنظيم مشروع "جمعيتي" والمنشور بالوقائع المصرية العدد (132 تابع ب) بتاريخ 13 يونيو 2024.

التأكيد على مراجعة مدى انطباق شروط المشروع على كافة المتقدمين والمستفيدين الحاليين، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حال فقدان أحد الشروط، وذلك من خلال إعداد مذكرة شارحة مدعمة بالمستندات.

تشكيل لجنان للمرور والتفتيش على مشروعات جمعيتي 

تشكيل لجان للمرور والتفتيش الدوري على مقرات منافذ مشروع "جمعيتي"، للتأكد من مباشرة النشاط في المواقع المتعاقد عليها، ورفع تقارير تفصيلية بنتائج المرور، على أن تُعد هذه التقارير من قبل مناطق البيع والإدارة العامة للمشروع.

في حالة العقود المجددة، يُشترط التحقق من سلامة الموقف المالي والقانوني لصاحب المشروع، وتقديم خطاب من مديرية التموين المختصة يتضمن الموافقة على التشغيل، وخلو المنفذ من مخالفات أو مديونيات تمنع التعاقد، على أن يتم حفظ هذه الإفادات ضمن ملف التعاقد قبل تنفيذ أي صرف سلعي.

المتابعة الدورية من قبل مدير عام المنطقة المختصة، للتأكد من سلامة إجراءات الصرف من فروع الشركة، مع الإبلاغ الفوري عن أي مخالفات قد تضر بأموال الشركة.

إنشاء قاعدة بيانات حديثة للمشروع 

إنشاء قاعدة بيانات متكاملة ومُحدثة لكافة منافذ مشروع "جمعيتي"، موضحًا بها جميع التفاصيل المتعلقة بكل منفذ منذ بدء النشاط، وأية مستجدات تطرأ عليه.

وقد أُقفل هذا المحضر في تاريخه وساعته بعد إثبات ما تقدم، على أن يُعرض على السلطة المختصة للتوجيه نحو الاستيفاء واتخاذ اللازم. وقد قامت اللجنة بالتوقيع أدناه.

وكانت “الفجر” قد نشرت مجموعة من المستندات الخاصة بمنافذ جمعيتي تبين أنها تعمل دون عقود تربطها مع الشركة المصرية لتجارة الجملة منذ 6 سنوات تقريبًا، وبلغت قيمة البضاعة المدعمة المنصرفة إليها بنحو 50 مليون جنيها.

وواصلت “الفجر” نشر كواليس هذه القضية من حيث تشكيل لجان مختلفة ومتعددة للبت في هذه المخالفات القانونية للحفاظ على أموال الدعم وتوجيهه إلى مستحقيه، والتي انتهت جميعها بشكل قاطع  إلى وجود عوار قانوني في افتتاح هذه المنافذ لمزاولة نشاطها مما ترتب عليه إهدارًا للمال العام.