مدبولي: 5 ملايين أسرة تستفيد من برنامج "تكافل وكرامة".. والحكومة تواصل دعم الاستثمار والتنمية - الهلال الإخباري

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة المصرية تولي أهمية كبرى لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، لا سيما في قطاعات الطاقة والغذاء، باعتبارها من أكثر القطاعات تحقيقًا للأرباح والعوائد الاقتصادية.

وأشار رئيس الوزراء، خلال كلمته في مؤتمر إطلاق منصة إشبيلية للعمل، والذي يُعقد على هامش مؤتمر الأمم المتحدة الرابع لتمويل التنمية في مقاطعة إشبيلية الإسبانية، إلى أن الحكومة المصرية تسعى جاهدة لتوفير المتطلبات اللازمة لتحفيز الاستثمار المحلي والدولي، من خلال بنية تحتية قوية ومتكاملة، وخاصة في قطاعات التعليم، الرعاية الصحية، والنقل والمواصلات، لما لها من أهمية مباشرة في تحسين جودة حياة المواطنين وتحقيق التنمية الشاملة.

"تكافل وكرامة" يوفر الحماية الاجتماعية والصحية لملايين المواطنين

وفيما يخص برامج الحماية الاجتماعية، قال رئيس الوزراء إن برنامج "تكافل وكرامة" الرئاسي يُعد من أبرز المبادرات التي أطلقتها الدولة لتقديم الدعم الشامل للأسر الأكثر احتياجًا، مشيرًا إلى أن نحو 5 ملايين أسرة مصرية تستفيد حاليًا من هذا البرنامج.

وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن المبادرة تستهدف تقديم حياة كريمة، ورعاية صحية، وتعليم جيد، وحماية اجتماعية حقيقية للمواطنين، بما يسهم في رفع مستوى المعيشة، وتوفير فرص العمل، وتمكين فئات المجتمع المختلفة اقتصاديًا واجتماعيًا.

وأضاف: "تكافل وكرامة ليس مجرد دعم مادي، بل هو استثمار في الإنسان المصري، وركيزة أساسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، جنبًا إلى جنب مع مبادرات تنموية أخرى أطلقتها الدولة في مختلف القطاعات".

مصر تسعى لبناء شراكات تنموية لتحقيق رؤية 2030

وأكد رئيس الوزراء في كلمته أن مصر تعمل على بناء شراكات دولية قوية لتحقيق أجندة التنمية المستدامة 2030، وتحرص على المشاركة في الجهود العالمية من خلال مؤتمرات ومنصات تمويل التنمية، منوهًا إلى التزام الدولة المصرية بتعزيز مفهوم التمويل المستدام، كأداة أساسية لدعم القطاعات الحيوية، وضمان العدالة الاجتماعية، والاستثمار في المستقبل.

كما شدد على أهمية التعاون مع المجتمع الدولي في مواجهة التحديات العالمية، وعلى رأسها تغير المناخ، الأمن الغذائي، والعدالة في الوصول إلى الموارد، لافتًا إلى أن الدولة المصرية تسير بخطى واضحة نحو الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي.